الدراسة الاكتوارية لتكلفة تمويل مشروع القانون أمام مجلس الوزراء
قالت مصادر بارزة إن الحكومة وافقت على رفع نسبة الاشتراكات فى مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى ينظره مجلس الدولة فى الوقت الجارى بالنسبة للأطفال بنسبة 0.25% لتصل إلى 0.75%.
وأضافت أن باقى نسب الاشتراكات لاتزال باقية دون تغيير فى مشروع القانون الذى يراجعه مجلس الدولة لصياغته قانونيا ودستوريا على ان يعود الى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب.
وتبلغ نسبة اشتراكات المواطن المؤمن عليه فى إحدى المسودات السابقة لمشروع القانون 1% من الدخل الشهرى للمستفيد من المشروع وصاحب العمل 3% والأطفال 0.5% من دخل رب اﻷسرة.
وكانت البورصة قد كشفت خلال الأسبوع الماضى عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد حث الحكومة على سرعة مراجعة وإقرار مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.
وقالت المصادر إن وزارة المالية ألغت مساهمات أصحاب المعاشات وأصحاب الحالات الخاصة فى مشروع القانون الجديد تيسيرا على هذه الفئات.
وأضافت أن المشروع الجديد عقب اقراره سيطبق فى 4 محافظات وهى السويس وبورسعيد والإسماعيلية وتمت اضافة جنوب سيناء بدلا من شمال سيناء جراء الاضطرابات الأمنية بها فى بعض المناطق.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية إنه تم الانتهاء من الدراسة الاكتوارية الخاصة بتكلفة تمويل مشروع القانون وهى معروضة الآن أمام مجلس الوزراء لدراستها واقرارها.
وقال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة فى تصريح مقتضب إن هناك بعض التغيرات الطفيفة بمشروع القانون وهى ليست كبيرة وسيتم الاعلان عنها قريبا.
وقال إيهاب الطاهر، الأمين العام بنقابة الأطباء، إن النقابة غير معترضة على زيادة نسبة الاشتراك بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، شريطة أن تتم الزيادة على الطرفين المواطن والحكومة.
أضاف «الطاهر» فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، أن الزيادة من الممكن أن تصبح 1.5% على المواطن بدلاً من 1% وبالنسبة للحكومة تصبح 4.5% بدلاً من 3%.
أوضح أن مناقشة زيادة نسبة المساهمات بالتأمين الصحى الشامل هو أمر مرفوض، خاصة أنه يعمل على الإضرار بالمنظومة الصحية.
