توقع رأفت مسروجة الخبير الاستراتيجى، أن يشهد القطاع نمواً بنسبة 10%، خلال الربع الأخير من العام الحالى، إذ إن المستهلك المحلى بدأ يتقبل عمليات التسعير الجديدة بعد الزيادات التى شهدها السوق.
ويرى مسروجة، أن تأخر استراتيجية صناعة السيارات سبب فى تأخر استقرار السوق بشكل نهائى، لأنها من المفترض أن تعالج المعوقات التى تقف أمام عودة صناعة السيارات من جديد.
وأوضح أن اتفاقية «الميركسور»، ستكون سبباً فى بيع المنتج المصرى بأكثر من قيمة المستورد، ما سيؤثر على المنتج المحلي، فى حين يرى أن قانون الاستثمار الجديد سيمثل عامل جذب للمستثمرين.
وشهد قطاع السيارات عوامل وأزمات اقتصادية كثيرة، تركت آثارها على قطاع السيارات خلال العام الحالى، أبرزها تحرير سعر صرف العملة، ونقص الدولار، وارتفاع سعر الدولار الجمركى، وصعوبة الاستيراد والتى تسببت فى تراجع المبيعات منذ مطلع العام الحالى، وحتى نهاية أغسطس بنسبة 39% لتصل إلى 83.887 ألف وحدة، مقابل 137.594 ألف وحدة خلال الفترة المقابلة من 2016، وفقًا لآخر احصائيات تقرير مجلس معلومات السيارات.
Ahmed Dawoud
