قررت شركة “الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري” دعوة مساهميها لحضور الجمعية العامة غير العادية يوم 21 نوفمبر المقبل، للنظر في تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 709.6 مليون جنيه إلى 692.6 مليون جنيه، عبر إعدام 17 مليون سهم خزينة.
وستنظر العمومية في تعديل المادتين 6-7 من النظام الأساسي للشركة.
ووافقت لجنة القيد على نشر اعلان تقرير إفصاح شركة “الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري” الخاص بتخفيض رأسمالها بإعدام أسهم خزينة.
على أن تلتزم الشركة بعقد الجمعية العامة غير العادية خلال شهر من تاريخ نشر التقرير على شاشة الاعلانات بالبورصة.
وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور.
ووافق مجلس إدارة شركة “الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري” على السير في إجراءات تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 709.6 مليون جنيه إلى 692.6 مليون جنيه، بإعدام أسهم الخزينة المشتراة قبل عام.
واعتمد مجلس الإدارة نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأس المال وتعديل المادتين 6-7 من النظام الأساسي للشركة.
كانت الصعيد العامة قد أعلنت أنها تستهدف شراء 17 مليون سهم خزينة بسعر 0.96 جنيه للسهم.
وتقدمت الشركة إلى إدارة البورصة بمستندات زيادة رأس المال المصدر من 665.3 مليون جنيه إلى 709.65 مليون جنيه، تمويلاً من الأرباح المرحلة والاحتياطي القانوني للشركة.
على أن توّزع الزيادة البالغة 44.35 مليون جنيه على 44.35 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، وبواقع 0.067 سهم مجاني لكل سهم أصلي.
كما تضمنت المستندات المُقدمة إضافة نشاط جديد يتضمن القيام بأعمال الاستيراد والتصدير.
وقررت الشركة توزيع أسهم مجانية بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم أصلي، لحامل ومشتري السهم بنهاية جلسة الأربعاء 9 أغسطس الماضي.
وأقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة “الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري” زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 665.3 مليون جنيه إلى 709.7 مليون جنيه عبر أسهم مجانية.
وتأتي الزيادة بعد إعدام الرصيد المتبقي من نظام الإثابة والتحفيز.
ووافقت العمومية على تخفيض رأس المال من 665.34 مليون جنيه إلى 665.29 مليون جنيه، بإعدام الرصيد المتبقي بنظام الإثابة والتحفيز.
كما صدقت الجمعية على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.
وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة الصعيد، توزيع أسهم مجانية لزيادة رأس المال المصدر، مع إعدام الرصيد المتبقي من أسهم الإثابة والتحفيز.
