الجدعان: «لن نخجل من مسئوليتنا لضمان خلق الوظائف المطلوبة»
قال وزير المالية السعودى محمد الجدعان، إن السعودية تعتزم زيادة الإنفاق العام المقبل فى محاولة حكومية لإحياء الاقتصاد الذى تضرر من تراجع أسعار البترول وعدة سنوات من التقشف.
وأوضح الجدعان، لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن الرياض ستضع ميزانية توسعية فى 2018 لتلبية احتياجات القطاع الخاص المتعثر الذى يعتمد على الإنفاق الحكومى.
وكانت الحكومة السعودية، اضطرت فى السنوات الأخيرة إلى خفض النفقات وتأخير المشاريع، نظراً لأن انخفاض أسعار البترول لفترة طويلة أدى إلى اتساع عجز الموازنة بنسبة 17.2% من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى، ومنذ ذلك الحين تقلص العجز إلى 9.3% من الناتج المحلى الإجمالى، لكن سقط الاقتصاد فى حالة ركود هذا العام بعد انكماشه فترتين متتاليتين.
وأشار الجدعان، إلى أن المملكة تدرس توسيع سقف الإنفاق خلال العام المقبل، إذ تخطط الوزارة للتحرك نحو ميزانية متوازنة بحلول عام 2020 وقد حددت إنفاقاً قدره 928 مليار ريال سعودى وهو ما يعادل 247 مليار دولار أمريكى لعام 2018 مقابل 890 مليار ريال سعودى العام الحالى.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن تخفيضات إنتاج البترول أدت إلى تقلص النمو بنسبة 1% فى الربع الثانى وبنسبة 0.5% فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام، فى وقت ارتفع فيه معدل البطالة فى الربع الثانى إلى 12.8% ليصبح حوالى ثلث الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاما، خارج منظومة العمل.
وتعهد الجدعان بالاستجابة لاحتياجات الاقتصاد قائلاً: «سنوسع دائرة الانفاق ولن نخجل من مسئوليتنا لضمان خلق الوظائف المطلوبة»، وتعد وزارة المالية السعودية، برنامجاً تحفيزياً مدته 3 سنوات بقيمة 200 مليار ريال سعودى لإعطاء دفعة أخرى للاقتصاد المتدهور، ويأمل وزير المالية، أن يتم تعزيز أول دفعة من الصفقة بقيمة 40 مليار ريال سعودى والسعى لأخذ الموافقة على مرحلة ثانية أكبر بحلول نهاية العام.
وكان صندوق النقد الدولى، قد حث المملكة هذا الشهر على تخفيف وتيرة ضبط أوضاع المالية العامة، نظراً لضعف معدل النمو، مشيراً إلى أن الضبط المالى السريع ليس ضرورياً ولا مرغوباً فيه.
وكشفت الصحيفة، أن تخفيضات الإنفاق على المشاريع من خلال القطاع الخاص تراجعت بالفعل، كما أدت التعديلات التى أدخلت على دعم الطاقة إلى زيادة تكاليف الأسر المعيشية.
واتخذت المملكة تدابير التقشف رغم ترويج ولى العهد الأمير محمد بن سلمان لبرنامجه الإصلاحى الطموح الذى يهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن البترول وخلق الآلاف من وظائف القطاع الخاص.
وقالت الصحيفة، إن خصخصة شركة «أرامكو» السعودية تعتبر أساسية لتمويل رؤيته الاقتصادية الطموحة وكشف النقاب عن خطط هذا الأسبوع لمنطقة استثمارية ضخمة تبلغ قيمتها 500 مليار دولار فى المنطقة الساحلية الشمالية الغربية للمملكة وسعى إلى جذب المستثمرين الأجانب لدعم خططه.
وأكدّ وزير المالية، أن الوزارة تقوم بتمويل قروض لمشاريع القطاع الخاص فى مجالات الرعاية الصحية والتعليم والضيافة فى المواقع التى تعانى من نقص فى الخدمات، مضيفاً أن هذا البرنامج الذى سيتم تخصيصه بقيمة مليار ريال سعودى سيتوسع خلال السنوات المقبلة.
