«راشد»: «لائحة الاستثمار» أقرت زيادات جديدة على الشركات القائمة بالمخالفة للقانون
مصدر حكومى: مطالب المستثمرين محل دراسة وإلغاء الزيادة وارد
لم يمض وقت طويل على انتهاء أزمة عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بين وزارتى المالية والاستثمار من ناحية، ومنظمات الأعمال من ناحية أخرى، حتى ظهرت أزمة جديدة بين الهيئة العامة للاستثمار وجمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة؛ بسبب الرسوم التى أقرتها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد على المصانع العاملة بالنظام (القائمة والجديدة).
وقال معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد أقرت زيادات جديدة على الرسوم التى تسددها المصانع العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة بالمخالفة للقانون نفسه.
وأوضح «راشد»: «تخالف اللائحة المادة 2 من القانون نفسه التى تنص على عدم إخلال أحكام القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة على الشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها».
وتلزم اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، التى أقرتها الحكومة، نهاية الأسبوع الماضى، مشروعات المناطق الحرة الخاصة القائمة بدفع رسم صادر 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع للخارج من واقع فاتورة البيع، وكذا 1% من قيمة التشغيل للعمليات الصناعية أو التكميلية التى أجريت على البضائع والمواد التى يتم تشغيلها بالمناطق الحرة لحساب الغير، كما تسدد المشروعات رسماً نسبته 2% من إجمالى إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع الى البلاد من واقع فاتورة البيع.
وأضاف »راشد”، أن اللائحة خالفت النص الواضح للقانون وألزمت الشركات العاملة بالمناطق الحرة بزيادة الرسوم، رغم نص القانون نفسه على تطبيق الزيادة على الشركات الجديدة فقط.
وتابع: «قدمنا طلبات لهيئة الاستثمار بإلغاء الزيادة المطبقة على المصانع القائمة، وإذا لم تستجب لمطالبنا المشروعة سنلجأ للقضاء».
وتعمل 209 مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة برؤوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار وتكاليف استثمارية تجاوزت 11.3 مليار دولار، بحسب هيئة الاستثمار.
وأبدى «راشد» غضبه من عدم دعوة هيئة الاستثمار للجمعية لمناقشة مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار قبل إصدارها، وقال «حتى هذا اللحظة لم أطلع على نسخة من اللائحة».
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن الهيئة ستعقد لقاء مع الجمعية خلال أيام لمناقشة مطالب المصانع العاملة بالنظام.
وأضاف المصدر، أن المطالب التى تقدمت بها الجمعية لوقف قرار زيادة الرسوم على المصانع القائمة، محل دارسة، ولم يتخذ أى قرار بشأنها حتى الآن.
ولم يبد المصدر اعتراضاً على مطالب الجمعية، وقال «وزارة الاستثمار لديها الرغبة فى حل جميع المشاكل التى تواجه الاستثمار فى أسرع وقت ممكن».
وأقر قانون الاستثمار الجديد عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بضوابط واشتراطات جديدة، بعد أن ألغاها قانون 17 لسنة 2015 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار.
واشترطت اللائحة التنفيذية للقانون للموافقة على إنشاء مشروعات جديدة بهذا النظام، ألا يوجد موقع ملائم لنشاط المشروع الجديد داخل المناطق العامة وألا يجوز إصدار تراخيص جديدة بإقامة مشروعات بذلك النظام داخل النطاق السكانى أو العقارات السكنية أو فى أماكن مرخص لها بأى نظام جمركى آخر كالأسواق الحرة أو المستودعات الجمركية.
وألزمت اللائحة المشروعات الجديدة بألا يقل رأسمالها المصدر عن 10 ملايين جنيه وألا تقل استثماراتها عن 20 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة، وألا تقل العمالة الدائمة بالمشروعات الصناعية عن 500 عامل، وألا تقل مساحة المشروع عن 20 ألف متر مربع، وألا تقل نسبة التصدير للخارج عن 80%.
ومنذ ذلك الحين تلقت الهيئة العامة للاستثمار 15 طلباً من مستثمرين عرب وأجانب لتنفيذ مشروعات بهذا النظام.
