“شاكر” يلتقى مدير “روساتوم” فى الإمارات

«ليخاتشيوف» يتوقع إتمام توقيع عقود «الضبعة النووية» خلال شهرين
كشفت مصادر حكومية لـ«البورصة»، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سيلتقى أليكسى ليخاتشيوف مدير عام مؤسسة روساتوم الروسية، على هامش المؤتمر الوزارى الدولى للطاقة النووية والذى يعقد فى الإمارات.
وأوضحت المصادر، أنه سيتم التشاور حول الموعد النهائى لتوقيع عقود واتفاقيات محطة الضبعة النووية، وعرض استراتيجية الشركة الروسية والجدول الزمنى للتنفيذ عقب اكتمال توقيع العقود التى تنتظر الضوء الأخضر من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتوقع أليكسى ليخاتشيوف مدير عام مؤسسة روساتوم، توقيع عقود الضبعة النووية خلال شهرين، وقال إن الموعد النهائى ستحدده مصر وإن كل الاتفاقيات تم الانتهاء منها ومراجعتها.
جاء ذلك على هامش مشاركة مدير عام مؤسسة روساتوم ضمن المهرجان العالمى للشباب والطلاب التاسع عشر، الذى أقيم فى مدينة سوتشى الروسية فى الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر، وشارك فيه 25 ألف شاب يمثلون المنظمات العامة والمدرسين والسياسيين والعاملين فى مجالات الطاقة من 185 بلداً.
وأشار ليخاتشيوف، إلى أن عدداً كبيراً من دول العالم، تمتلك محطات نووية، والاتفاق على إنشاء محطة الضبعة النووية ليس جديداً على الشركة التى نفذت عشرات المحطات النووية.
وأكد أن المحطة النووية لن تشكل أى خطورة على حياة المصريين، ولابد أن تتم توعية غير المتخصصين للقضاء على الأفكار الخاطئة لديهم بشأن المحطة النووية.
أوضح أن مؤسسة روساتوم ليست فقط مركزا للأبحاث العلمية بالقطاع النووي، ولكنها تحمل رسالة للحفاظ على السلام فى العالم، وهو ما يلقى على عاتقهم مسئولية عالمية لا يمكن أن يقفوا بعيداً عنها، خصوصاً المساهمة فى حل مشكلات عالمية باستخدام الطاقة النووية مثل نقص توفر للتغذية الكهربائية فى بعض بلدان العالم النامى.
ووقعت مصر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية فى الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات بتكنولوجيا الجيل الثالث الأكثر أماناً، وتصل تكلفة المحطة 30 مليار دولار.
وتقدم روسيا قرضاً حكومياً لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لمحطة الطاقة النووية فى الضبعة.
ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يتم تمويل النسبة المتبقية محلياً، ويبلغ أجل القرض 13 عاماً خلال المدة الزمنية من 2016 وحتى 2028، بفائدة 3% سنوياً.