البورصة نيوز
توقع صندوق النقد الدولي، استقرار أسعار النفط خلال العام المقبل، عند 50 إلى60 دولارًا للبرميل، مقابل متوسط 43 دولارًا للبرميل العام الماضي.
جاء ذلك بالرغم من اتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وغيرها من كبار المنتجين، من بينهم روسيا، على تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، إلى نهاية مارس من العام المقبل، لتحقيق التوازن للسوق.
وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث هوت من 100 دولارًا للبرميل في عام 2014، إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل مطلع 2016، قبل أن يستعيد برميل النفط بعضًا من عافيته خلال العام الجاري ليُتداول ما بين 50 و60 دولارًا.
وتواصل دول مجلس التعاون الخليجي التي تتمتع بقدر أكبر من الاحتياطات الوقائية، مثل الكويت والإمارات العربية المتحدة، تصحيح أوضاع ميزانياتها العامة تدريجيًا، ما يتيح لها الحفاظ على النمو غير النفطي.
وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي على إجراء بعض التدابير المالية لضبط ميزانياتها، من خلال إجراء بعض التحفيضات في الأجور والنفقات الجارية، وزيادة الإيرادات غير النفطية، فضلًا عن تخفيض فاتورة أجور القطاع العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي.
ووفقًا لتقرير “الصندوق” حول آفاق النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنه من المتوقع ارتفاع النمو غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، ليصل إلى 2.6% بنهاية العام الجاري، و2.4% في عام 2018، مقابل 1.8% العام الماضي، نتيجة تباطؤ وتيرة الضبط المالي.
ومن المتوقع أن تؤدي أسعار النفط المنخفضة إلى إضعاف النمو في دول الخليج على المدى المتوسط، ليصل إلى 3.4% عام 2022، أي نحو نصف مستوى النمو البالغ 6.7%، في الفترة ما بين عامي 2000 و2015.
