عمرو عمار مدير عام الشركة:
تسليم المرحلة الأولى من «بلو بلاجا» يونيو المقبل بالتزامن مع طرح الثانية
خطة لتنمية مشروع بـ«العلمين الجديدة» وترقب طرح الأراضى للمنافسة عليها
30% ارتفاعاً بأسعار الوحدات العام الجارى وخطة لإضافة 20% أخرى
تراجع حالات الاسترداد بعد زيادة أسعار الوحدات وتراجع قيمة الجنيه
بدأت شركة إيفنت للتطوير العقارى، تنمية ثانى مشروعاتها بالساحل الشمالى «أكوا بلاجا» باستثمارات 200 مليون جنيه، وتسعى للحصول على أراض فى مدينة العلمين الجديدة لتطويرها.
قال عمرو عمار، مدير عام الشركة، إن «إيفنت» بدأت تنمية مشروع «أكوا بلاجا» على مساحة 11 فداناً بالكيلو 70 بطريق اسكندرية مطروح الصحراوى.
أضاف لـ«البورصة» أن الشركة طرحت أولى مراحل المشروع للبيع وتقام على 3 افدنة تضم 300 وحدة مصيفية تتنوع ما بين شقق وفيلات بمساحات من 55 إلى 216 متراً مربعاً باستثمارت 80 مليون جنيه.
وتسعى الشركة التى بدأت نشاطها قبل 4 سنوات للاستفادة من قرب إنهاء تطوير أولى مراحل مشروعاتها «بلو بلاجا» والتى نفذ 90% من إنشاءاتها والمباعة بالكامل فى الترويج للمشروع الثانى واللذين يفصلهما 10 كيلومترات على طريق إسكندرية مطروح.
أوضح عمار، أن الشركة تطرح الوحدات بأسعار تتراوح ما بين 5 و6 آلاف جنيه للمتر المربع والذى يقل بنحو 20% عن المشروعات القريبة منه لأن أول طرح يتم بقيمة محفزة للشراء.
وتوقع استحواذ عملاء الشركة السابقين على نصيب كبير من المرحلة الجديدة، على أن ترتفع الأسعار تدريجياً على مدد زمنية متقاربة لحين الوصول للسعر العادل.
وطرحت «إيفنت» المرحلة الأولى من «بلو بلاجا» والتى تضم 360 وحدة تشغل مساحة 4 أفدنة قبل 4 سنوات بأسعار 1900 جنيه للمتر والآن تصل إلى 6 آلاف جنيه مع الوتيرة المتسارعة لارتفاعات أسعار العقارات خاصة العام الجارى مع التغير الكبير لقييم مدخلات الإنتاج عقب تعويم الجنيه.
أشار عمار إلى أن تكلفة إنشاء المتر فى الساحل الشمالى تقترب من 4 آلاف جنيه؛ لأنها تسلم كاملة التشطيب وهذا يضغط على الشركة لرفع الأسعار لتحقيق هامش ربح مناسب خاصة أنها تسترد السيولة على عدة سنوات خلال فترة السداد.
وتعتمد الشركة على التمويل الذاتى من رأس المال إلى جانب متحصلات البيع من مقدمات حجز وأقساط فى تنفيذ الإنشاءات إلى جانب مشاركة من مستثمرين يحصلون على عدد من الوحدات مقابل خصم خاص يضمن لهم عائداً محفزاً.
وقال إن آجال السداد بالمشروع تصل إلى 5 سنوات وفقاً لدراسة مالية تضمن الالتزام فى جدول التنفيذ ومواعيد التسليم للعملاء، خاصة أن مد فترة السداد لمدة أطول يحوى مخاطرة تؤثر على قدرة الشركة المالية والتنفيذية.
أضاف عمار أن الشركة لم تسلم من الخسائر التى لحقت بعدد من الشركات على الوحدات المباعة قبل تحرير سعر الصرف ونفذت خلال العام الجارى بتكلفة أعلى إلا أنها لم تؤثر على إنجاز نسبة كبيرة من إنشاءات المشروع قبل التعويم.
أوضح أن «إيفنت» تخطط لتسليم المرحلة الأولى من «بلو بلاجا» خلال صيف 2018 بالتزامن مع طرح المرحلة الثانية من المشروع والتى تقام على مساحة 8 أفدنة تضم 700 وحدة بمساحات ما بين 55 و500 متر مربع إلى جانب مول تجارى ويتطلب تنميتها 5 سنوات.
أشار إلى أن ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه دفعا العملاء للتمسك بالوحدات ولم يشهد عام 2017 حالات استرداد إلا أن بعض العملاء واجهوا حالات تعثر وعدلت الشركة من نظم السداد لتتوافق مع دخولهم بعد التأثيرات الاقتصادية عقب الإجراءات الحكومية.
وقال إن الشركة رفعت أسعارها بنسبة 30% منذ بداية العام على مراحل ووضعت خطة لزيادات جديدة على الوحدات المعروضة بنسبة 20% خلال عام فى حال التحرك المحدود للتكلفة مع توقعات باستقرار أسعار الخامات وقد ترتفع النسبة فى حال التعرض لقفزات جديدة بالتكلفة.
أشار إلى أن تنمية مشروعات جنوب الطريق بالساحل الشمالى الخيار الوحيد لكثير من الشركات فى ظل ندرة الأراضى على البحر مباشرة إلى جانب ارتفاع أسعارها التى تبدأ من 10 آلاف جنيه للمتر وتخاطب شريحة محدودة من العملاء.
أضاف أن الشركة تترقب طرح أراض بمدينة العلمين الجديدة للمنافسة عليها لما تضمنه من فرص استثمارية وتخطيط جيد تفادياً لسلبيات الساحل بإنشاء شاطى عام وبنية تحتية جيدة إلى جانب مجموعة من المشروعات العملاقة من فنادق وميناء يخوت وغيره وتكامل فى الخدمات، الأمر الذى يجعلها مناسبة للإقامة على مدار العام.
وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة 50 ألف فدان، وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة نحو 8 آلاف فدان، وهما القطاع الساحلى، ويشمل قطاع المركز السياحى العالمى، والقطاع الأثرى، والحضرى من المخطط لها أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة فى نهاية مراحلها الأولى.
أوضح عمار أن الاستثمار فى المشروعات السكنية ليس ضمن خطة الشركة على المدى القريب لارتفاع قيمة الأراضى بالمدن القريبة من محافظة القاهرة بنسبة كبيرة تطلب ضخ سيولة ضخمة قبل البدء فى التنمية إلى جانب المنافسة الشديدة بين الشركات والتى انعكست على مدد السداد والتى وصلت إلى 10 سنوات.
وشهد السوق أنظمة سداد مباشرة لدى الشركات تعد الأعلى فى التاريخ حيث بلغت خلال العام الجارى 12 عاماً وبدون مقدم ضمن مجموعة إجراءات اتخذتها الشركات للتخفيف من الارتفاعات السعرية للوحدات وضمان الحفاظ على حصة العملاء من مشترى العقارات للاستثمار مع ارتفاع الفائدة البنكية بعد وصولها إلى 20% لبعض الأوعية الادخارية.
وتوقع عمار زيادة الطلب على الشراء خلال الفترة المقبلة مع الاستقرار الذى تشهده أسعار خامات مواد البناء إلى جانب الأفضلية للعقار فى تحقيق هامش ربح مرتفع عن باقى الأوعية الاستثمارية وبمخاطر منخفضة.
