طلبت وزارة المالية سرعة تطبيق تعليماتها بحظر إصدار الشيكات الورقية نهائياً على الصناديق الخاصة، بدءاً من ديسمبر المقبل.
وطالبت الوزارة جميع أجهزة الدولة التى لديها صناديق وحسابات خاصة بوحداتها الحسابية أو بوحدات ذات طابع خاص، ولم تستكمل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، سرعة استكمال مقومات المنظومة الإلكترونية واتخاذ جميع الإجراءات التى تمكنها من الصرف على تلك الحسابات والصناديق الخاصة فى إطار العمل على انتهاء تلك المنظومة.
فى هذا السياق، قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن على جميع الجهات الإدارية صاحبة الولاية على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، مخاطبة البنك المركزى لخصم المبالغ التى سيصدر عنها أوامر دفع من حساباتها الخاصة بالبنك المركزى، وإضافتها إلى حساب الدائنين بالوحدة الحسابية المركزية المخصصة لذلك، وضرورة إرسال صورة مخاطبة البنك إلى الوحدة الحسابية المركزية حتى يتسنى إضافتها لحساب الوحدة الحسابية.
وأشار إلى استعداد وزارة المالية تقديم جميع التسهيلات والمقومات فور مخاطبة الوزارة بما يلزم لاستكمال تلك المنظومة وضرورة التزام جميع المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة ومديرى المديريات والمراقبين الماليين ومديرى الحسابات ووكلائهم بهذه التعليمات.
وطالب «معيط»، جميع أجهزة الدولة التى لديها صناديق وحسابات خاصة بحتمية تنفيذ هذه الإجراءات بصورة عاجلة جداً قبل نهاية شهر نوفمبر، وذلك لاستحالة الصرف على تلك الصناديق والحسابات الخاصة من خارج منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية اعتباراً من أول ديسمبر 2017.
