فوائد حتى 20%.. ودون مقدم لموظفى الحكومة ..والسداد على 6 أشهر وحتى 24 شهراً حسب ماركة الجهاز
بدأت متاجر الهواتف المحمولة، فى منطقة «وسط البلد» بالقاهرة، إتاحة التقسيط للمشترين الأفراد، دون الاعتماد على بنوك أو ضامن.
وتستهدف المتاجر، مواجهة حالة الركود التى تضرب السوق منذ فترة، بسبب ارتفاع أٍسعار الهواتف، ووفرت 3 طرق مختلفة للتقسيط تتباين حسب نوع الوظيفة ومدة التقسيط ونوعية الجهاز.
قال محمد أحمد، مسئول مبيعات فى محل «عروس تكنولوجى»، إنه يجرى بيع الهواتف بنظام التقسيط حسب رغبة العميل، مع سداد %30 مقدماً من سعر الجهاز لضمان جدية التقسيط.
أضاف أن الفائدة تبدأ من 15 إلى %20 على سعر الجهاز الواحد حسب الإمكانيات والمواصفات، وتختلف حسب مدة التقسيط، التى تبلغ 6 أشهر دون أى فوائد نهائياً.
وأشار إلى أنه يوفر التقسيط من 6 أشهر إلى عامين، بشرط وجود ضامن، ولا يتم دفع مقدم للهاتف واحتساب الاقساط بالفائدة على المشترى، مع صورة البطاقة.
وأوضح أن اتجاه متاجر المحمول، لتوفير خدمات التقسيط، سببه حالة الركود التى شهدها السوق بعد ارتفاع أسعار الهواتف بنسب تتراوح بين 60 و%70، فالقوى الشرائية للهواتف والإلكترونيات، تراجعت أيضاً بشكل كبير، والمستهلك يركز على شراء احتياجاته الأساسية التى زادت أسعارها.
وقال التاجر أحمد حسن صاحب متجر موبايلات بوسط البلد، إن تجار المحمول بدأوا اللجوء إلى التقسيط لتنشيط حركة البيع، وملاحقة المنافسين من العلامات التجارية الكبرى التى تطرح عروضا على شراء الهواتف بنظام التقسيط بشكل مستمر.
أضاف أنه يتيح أنظمة مختلفة للتقسيط حسب المدة والمقدم المدفوع من العميل، فعلى سبيال المثال حال عدم وجود ضامن يتم سداد %25 من ثمن الجهاز وتقسيط باقى سعر الجهاز على 6 أشهر.
وحال كون العميل موظف حكومى يكون التعامل دون مقدم ومدة التقسيط من 6 إلى 12 شهراً، ودون ضامن وبأقل أسعار فائدة على سعر الجهاز لا تتخطى %15، والسبب هو زيادة الثقة من جانب التاجر فى انتظام عملية التقسيط مع موظفى القطاع الحكومى، ولفت إلى أنه يتم إرسال عدد من مسئولى المبيعات إلى الجهات الحكومية لتقديم العروض إلى الموظفين لشراء الهواتف والتابلت بأنظمة تقسيط مغرية.
وحول طرق السداد، قال إنه توجد أكثر من طريقة، أبرزها التوجه إلى المحل وسداد القسط والحصول على فاتورة بالسداد، أو تحويل القسط عن طريق «فون كاش»، أو تحويل بنكى، والتقسيط متاح أيضاً لربات البيوت والطلاب و«بدون عمل»، لكن بشرط وجود ضامن وفائدة أعلى، خوفاً من التلاعب فى سداد أقساط الموبايل بانتظام.
وأشار إلى إمكانية تسليم الجهاز إلى العميل فى نفس اليوم دون إجراءات استعلام مثل باقى الشركات الكبرى المتواجدة فى السوق المحلى، إذ تستغرق فترة الاستعلام أكثر من 3 أيام، ولفت إلى أن جميع الأجهزة متاحة للتقسيط بدءاً من 300 جنيه وحتى 10000 جنيه للجهاز الواحد حسب قدرة العميل على سداد التقسيط وأسعار الفائدة المناسبة له.
وأكد أن الإقبال أزداد بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب عدم قدرة المستهلكين على شراء الهواتف الجديدة بعد ارتفاع الأسعار إلى الضعف تقريباً، إثر التعويم وزيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وأوضح أن التقسيط متاح لجميع الهواتف، وليس مقصوراً على موديلات أو ماركات معينة.. ويقوم التاجر بتوفير خدمات التقسيط حسب الموديلات المتوافرة بالمحل لضمان سرعة البيع وتحقيق «التارجت».
وقال عمر تيتو صاحب محل موبايلات فى إمبابه، إنه يتيح نظام التقسيط بشرط وجود بطاقة مشتريات لدى العميل من أى بنك من البنوك المصرية وصورة البطاقة، ويتم تسليم الجهاز خلال يومين على الأكثر بعد الاتفاق مع البنك على تنفيذ عملية التقسيط.
أضاف أن الفائدة لن تكون مرتفعة كثيراً حسب مدة سداد الأقساط وتبدأ من 6 شهور وحتى عامين حسب نوعية الجهاز، دون الاعتماد على ضامن، والطريقة الثانية من التقسيط، أن يكون العميل موظفاً حكومياً ولاتزيد مدة التقسيط عن 12 شهراً، دون ضامن.. وأسعار الفائدة تبدأ من %10 وتزيد تدريجياً حسب إمكانيات وسعر الجهاز.
والمعاملة الثالثة التى يتيحها، هى التقسيط بضامن لموظفى القطاع الخاص ومدة تصل إلى 24 شهراً، وأشار إلى اشتداد الطلب على نظام التقسيط، نتيجة تراجع القوى الشرائية للمستهلك وزيادة أسعار الهواتف بشكل كبير بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، وحدوث حالة ركود غير طبيعية بعد قرار التعويم، مؤكداً أن التقسيط حل بديل للعملاء من شراء الهواتف المستعملة.
كما أن الشروط التى يقدمها التجار للتقسيط أقل بكثير من شروط المحال التجارية الكبرى، والتى تستلزم الحصول على خطاب بمفرادت المرتب، ووجود ضامن إذا كان الموظف قطاع خاص، ولربات البيوت «بيان معاش» أو ضامن حكومى لتوفير خدمة التقسيط.
وأشار إلى أن العميل يسدد القسط مباشرة للمتجر، أو يرسل مندوبا حتى باب المنزل، وتتيح شركات التوزيع الكبرى فى مجال الإلكترونيات، إمكانية التقسيط للهواتف بدءا من 6 وحتى 24 شهرا بأسعار فائدة ثابتة تزيد مع زيادة مدة التقسيط.
