«المنيلاوى»: اﻷسعار لن تتراجع إلا بعودة مصادر الدولار السيادية
«ممدوح»: انتعاش الإنتربنك الدولار تسبب فى تراجع محدود لأسعار الدولار
«الخولى»: الهدف فى المرحلة الحالية توفير السيولة الأجنبية وليس اﻷسعار
مسئول: شراء «المركزى» للدولار من سوق الإنتربنك يؤثر فى التسعير
على الرغم من النشاط الملحوظ فى سوق الإنتربنك الدولارى، وتاكيدات أغلب قيادات القطاع المصرفى على تزايد التداولات الدولارية فيما بين البنوك وبعضها بشكل مستمر، فإنَّ ذلك لم ينعكس على أسعار صرف الدولار التى تثبت لفترات طويلة عند نفس المستويات.
واستقر سعر صرف الدولار بين 17.70 و17.80 خلال الأربعة أشهر الماضية دون حدوث تغيرات ملحوظة فى اﻷسعار.
وأرجع مصرفيون ومحللون ماليون، استقرار سعر صرف الدولار أو تحركه فى إطار محدود إلى عدم تدفق سيولة أجنبية من مصادر سيادية، كالصادرات أو السياحة، مشيرين إلى أن فوائض البنوك وتداولها فى الإنتربنك نتيجة فقط التنازلات الدولارية داخل القطاع، واستثمارات الأجانب فى أدوات الدين والتى تتم بطبيعتها عبر البنوك.
فى حين قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، «استقرار سعر صرف الدولار لفترات طويلة يثير شكوكاً تجاه عودة تدخل المسئولين المصريين فى سوق الصرف»، متوقعة انخفاض سعر الجنيه إلى 19 بنهاية 2018، ويصل إلى 20 جنيهاً خلال 2019.
ووفقاً لبيانات البنك المركزى، شهد فبراير الماضى أعلى مستوى لتداولات الدولار بين البنوك، خلال الفترة من نوفمبر إلى يونيو الماضى.
وترى عليا ممدوح، محلل بقطاع بحوث بنك الاستثمار بلتون، أن الحركة الكبيرة فى سوق الإنتربنك كان لها دور محدود فى تقليل سعر صرف الدولار أمام الجنيه لينخفض ما بين 18 جنيهاً و17.6 جنيه.
وتتوقع أنه مع زيادة التداولات فى سوق الإنتربنك، خلال الفترة المقبلة، سيرتفع الجنيه مطلع العام المقبل ليصل السعر بين 16.8 و17.20 جنيه.
وقالت إنه من غير المنطقى أن يجذب القطاع المصرفى نحو 80 مليار دولار تدفقات أجنبية، ويظل سعر صرف الدولار عند 18 جنيهاً.
وأضافت أن صندوق النقد الدولى أشار فى تقرير إلى أن آلية ضمان تحويل أرباح المستثمرين الأجانب فى سوق أدوات الدين الحكومى تعد تغيراً من قبل البنك المركزى فى أسعار الصرف، مطالباً بتغيير تلك الآلية.
وذكرت «ممدوح»، أن النشاط فى الإنتربنك لم ينعكس على سعر الصرف بشكل كبير؛ نتيجة عدم دخول الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومى، وضمها فى صندوق خاص فى البنك المركزى، وذلك يعد تدخلاً بشكل غير مباشر فى سعر الصرف، كما أن البنوك عكفت خلال الفترة الماضية على الانتهاء من قوائم الانتظار.
وقال أحمد الخولى، رئيس قطاع الخزانة، فى بنك التعمير والإسكان، إن تبادل العملة الأجنبية فى السوق البينى الدولارى ساهم فى توفيرها لدى جميع البنوك، الأمر الذى قضى تماماً على قوائم الانتظار.
أوضح «الخولى»، أن عمليات التبادل فى الإنتربنك الدولارى تهدف لإحداث الوفرة، وتحسين توزيع السيولة الدولارية بين البنوك، وليس خفض سعر الدولار، مشيراً إلى أن المرحلة الماضية كانت الأولوية فيها توفير العملة، وتلبية الطلبات وليس تخفيض اﻷسعار، والتى تعد مرحلة ثانية وتحدث تدريجياً.
تابع «الخولى»: «التدفقات الدولارية بالفعل ارتفعت بعد التعويم، لكن فى المقابل ارتفعت التزاماتنا، فلم نشهد تراجعاً سوى نصف فى المئة فى الواردات«.
أضاف »الخولى«، أن انخفاض سعر الصرف إلى 16 جنيهاً لن يخفض الأسعار، شهدنا قبل ذلك تراجع سعر الصرف من 5 جنيهات إلى نحو 3.25 جنيه، ولم تنخفض معه الأسعار، مشيراً إلى أن الأمر برمته هو المشكلة الاقتصادية المتعلقة بعدم وجود وفرة فى المعروض وتنافسية كبيرة.
وذكر »الخولى«، أن انخفاض سعر الصرف ليس فى صالح الاقتصاد، لأنه يحد من شهية المستثمرين الأجانب للأصول المصرية، كما يسهم فى تخارج الأجانب من سوق الدين الحكومى، مشيراً إلى دورهم فى خفض تكلفة الدين الحكومى خلال الفترة الماضية.
وقالت لجنة السياسات النقدية فى تقريرها نصف السنوى عن الفترة المنتهية فى يونيو الماضى، إن كفاءة سوق الصرف الأجنبى فى تحسن مستمر، ما انعكس على زيادة معدلات التبادل بين البنوك، وتقلص هامش السعر بين البيع والشراء للدولار إلى 0.56%، بعد أن وصل أعلى معدلاته فى نوفمبر الماضى.
وقالت مصادر فى البنك الأهلى، إن دخول الأجانب لأدوات الدين الحكومى يكون عن طريق تنازلهم عن الدولار لأحد المتعاملين الرئيسيين الذى يدخل من خلاله المزاد، على أن يقوم البنك بإعادة بيعها من خلال الإنتربنك للبنك المركزى من خلال قوائمه المعلنة، وهو ما يؤثر بالتأكيد على سعر الصرف،
لكن صندوق النقد الدولى قال، فى تقريره الأخير عن نتائج المراجعة الثانية للاقتصاد المصرى، إن البنك المركزى لم يقم بأى ممارسات من شأنها التأثير على سعر الصرف أو توجيهه، وشددت على أنها محور جوهرى يتحدد وفقه ثقة المؤسسات الدولية فى برنامج الإصلاح النقدى.
قال أسامة المنيلاوى، مدير الخزانة بأحد البنوك الخاصة، إن التداول فى الإنتربنك الدولارى شهد نشاطاً ملحوظاً منذ التعويم، نتيجة تنازل عدد كبير من العملاء عن الدولار.
وأشار إلى أن التنازلات الدولارية من العملاء كانت أنشط بعد التعويم مباشرة، لكنَّ الفترة الأخيرة تمكنت شركات الصرافة من جذب شريحة من التنازلات الدولارية، وهو ما قلص حصة البنوك من مبيعات الدولار.
وقال »المنيلاوى”، إن سعر صرف الدولار لم يتأثر بحركة النشاط فى تداول الإنتربنك الدولارى؛ نتيجة عدم حدوث زيادة ملحوظة فى الدولار من المصادر السيادية للدولة كالسياحة والصادرات، وإن حجم التداول فى الإنتربنك ليس مؤشراً على وفرة الدولار.
وأضاف أن الأسعار خلال فترة ما بعد التعويم بدأت بالارتفاع ثم تراجعت، وحالياً فى مرحلة الاستقرار؛ نتيجة تقارب معدلات الطلب مع العرض الناتجة عن حالة الكساد التى يشهدها السوق والتى نتجت عن تقنين استخدام الدولار وتقليص الاستيراد لبعض المنتجات ورفع الجمارك على بعض السلع وتوجيه الدولار لسلع أكثر استراتيجية.
وقال إن سعر الصرف لن يشهد تراجعاً إلا من خلال وجود موارد مستدامة للدولة من العملة الأجنبية وليست مؤقتة.
