ارتفعت أرصدة احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى بنحو 169 مليون دولار خلال أكتوبر الماضى.
وقال البنك المركزى عبر موقعه الإلكترونى، إن احتياطى النقد الأجنبى سجل 36 ملياراً و703 ملايين دولار الشهر الماضى، مقارنة مع 36 ملياراً و534 مليون دولار فى سبتمبر.
واستمرت أرصدة احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى فى ارتفاعاتها لأعلى مستوى لها على الإطلاق بعد تجاوزهاً أعلى قيمة سجلتها سبتمبر الماضى عند 36 ملياراً و534 مليون دولار.
وسددت مصر مطلع الشهر الحالى نحو 450 مليون دولار لصالح كل ليبيا وتركيا، تمثل جزءاً من قروض تستحق السداد، وفقاً لوكيل محافظ البنك المركزى رامى أبوالنجا.
وبلغ حجم الاحتياطيات غير الرسمية من النقد اﻷجنبى 12 ملياراً و656 مليون دولار فى أكتوبر مقابل 12 ملياراً و543 مليون دولار فى سبتمبر.
وتزور بعثة من صندوق النقد الدولى مصر حالياً، لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى بموجب الموافقة عليها من قبل المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، ستحصل الحكومة على مليارى دولار، وحصلت مصر فعلياً على 4 مليارات دولار تمثل الشريحة الأولى من قرض الصندوق.
وأجرت مصر عدداً من الإصلاحات الاقتصادية منذ أكتوبر العام الماضى، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، شملت تحرير سعر صرف الجنيه وتخفيض دعم الطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وترى رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى بشكل متباطئ يرجع إلى سداد البنك المركزى التزامات خارجية حان موعد سدادها، فضلاً عن أن معظم تدفقات الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومى والتى يتم تضمينها خارج الاحتياطى.
وقالت إن تباطؤ ارتفاع الاحتياطى خلال الشهور الثلاث الماضية دليل على أن البنك المركزى يريد الحفاظ على تلك المستويات فوق 36 مليار دولار بالرغم من سداد التزامات خارجية، مشيرة إلى أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى فوق تلك المستويات له دلالة معنوية عن مستويات من قبل ثورة 2011.
وتابعت السويفى: «المركزى لن يتخلى عن ارتفاع وبناء احتياطيات النقد الأجنبى، بدليل مفاوضاته لتأجيل ودائع خليجية تستحق السداد خلال الفترة المقبلة».
