غموض حول شراكة «الوليد – طلعت مصطفى».. وفنادق «فورسيزونز» و«موفنبيك» تعمل بصورة طبيعية
ضربت القرارات الملكية السعودية مساء أمس الأول بشأن مكافحة الفساد وتوقيف 11 أميراً و38 وزيراً ونائب وزير حاليين وسابقين مجتمع الأعمال بعدما طالت القرارات أبرز رجال الأعمال السعوديين ومنهم الوليد بن طلال ومحمد العمودى وصالح كامل والوليد البراهيم وبكر بن لادن، إلا أن الجانب المصرى من مجلس الأعمال المصرى السعودى، استبعد تأثر العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة، سلباً بالقرارات.
وقالت مصادر بمجموعة طلعت مصطفى، إن المشروع السياحى المشترك مع شركة الوليد بن طلال، والذى تم الاتفاق عليه بصورة مبدئية الشهور الأخيرة باستثمارات تصل إلى 800 مليون دولار أصبح غامضاً، واستبعدت المصادر، أن تؤثر الأحداث التى تشهدها المملكة على مستوى الشراكة بين الجانبين.
وأعلن الأمير الوليد بن طلال فى وقت سابق عن إنشاء فندقين جديدين بالعلمين ومدينتى، وتوسعات فى فندق فورسيزون شرم الشيخ بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى، باستثمارات جديدة تبلغ 800 مليون دولار، وتابعت المصادر، أن المشروع كان مجرد اتفاق ولم يتم ضخ استثمارات فعلية حتى الآن.
وكشفت مصادر بفنادق «فورسيزون» و«موفنبيك»، والتى يساهم الأمير السعودى الوليد بن طلال بحصص فيهما، أن العمل بالفنادق يسير بصورة طبيعية وأن الإدارة لم تبلغهما بأى تغيرات.
وأوضحت أن الوليد مساهم فى سلاسل عالمية متخصصة فى إدارة الفنادق بالعديد من العواصم الكبرى ولها مجالس إدارات مستقلة ويصعب تأثرها سلباً بالأزمة الحالية.
وقال وليد هلال، عضو مجلس الأعمال المشترك، إن التبادل التجارى بين القاهرة والرياض يسير بشكل طبيعى، ولم يتلق المجلس أى شكاوى من الشركات الأعضاء فى الجانبين، لاسيما وأن الغموض لايزال يسيطر على تداعيات هذه القرارات.
وأضاف: «ما يحدث فى المملكة لم يؤثر على الاستثمارات المشتركة، والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين فى أزهى عصورها، والاستثمارات تسير نحو الزيادة».
واتفق معه وليد جمال الدين، عضو المجلس، وقال إن حركة التجارة بين البلدين تسير بشكل طبيعى جداً، ولم تتأثر بأى إجراءات اتخذتها المملكة تجاه بعض مواطنيها، وتعمل 4309 شركات سعودية فى السوق المصرى، برؤوس أموال تتجاوز 7.2 مليار دولار، وتعد المملكة المستثمر رقم 2 فى مصر.
وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار تعمل 854 شركة سعودية فى القطاع الصناعى و784 شركة بالقطاع الإنشائى و322 شركة بالقطاع السياحى و111 شركة بالقطاع التمويلى و490 شركة بالقطاع الزراعى و1366 بالقطاع الخدمى و382 بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية 4.3 مليار دولار العام الماضى، بحسب تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة، وقللت مصادر بوزارة السياحة من احتمالات تأثر المقصد السياحى المصرى أو المنشآت السياحية المملوكة لرجال أعمال سعوديين شملتهم القرارات الأخيرة، خاصة أنها إجراءات أولية ولم يصدر بها حكم قضائى.
ووصف السفير محمد العرابى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب القرارات الأخيرة بأنها شأن داخلى يخص المملكة وحدها ولا يجب التدخل فيه، وأضاف: “ما يهمنا هو استقرار المملكة العربية السعودية وتماسك شعبها وراء قيادته، مع ضرورة عدم تدخل الأطراف الخارجية فى شئونها الداخلية”.
