استبعد عدد من العاملين فى مجال السياحة تأثر القطاع السياحى بقرارات المملكة العربية السعودية بشأن لجنة «الفساد» كما استبعدوا أيضا حدوث تغييرات فى إدارة المنشآت المملوكة لمن صدرت القرارات بشأنهم إلا بحكم قضائي.
قال مصدر مسؤل بوزارة السياحة إنه حتى الآن لم يرد للوزارة أى خطابات بخصوص الاستثمارات السعودية المملوكة للمستثمرين الصادر بشأنهم القرارات الملكية، متوقعا ألا يتم إجراء تعديلات عليها إلا بحكم قضائى من المملكة.
وقال مجدى نجيب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إن الغرفة لم تتلقى أى خطابات من وزارة السياحة بشأن الاستثمارات الفندقية السعودية على أن تسير أمور الإدارة كما هى دون تغيير.
أوضح أن الاستثمارات السعودية كبيرة ومتنوعة فى مجالات السياحة المختلفة من فنادق وترفيه وشركات لكن قرارات المملكة لم تؤثر على سيرها.
واستبعد ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج تأثر القطاع السياحى بالقرارات الأخيرة للمملكة العربية السعودية على الرغم من أن عدد كبير من رجال الأعمال لديهم الكثير من الاستثمارات السياحية.
أوضح أن قرارات المملكة تعد شأنا داخليا لا علاقة لمصر به، وقد يتأثر القطاع إذا صدر قرارا من رجال الأعمال أنفسهم بوقف استثماراتهم فى مصر.
وتوقع أشرف شيحة رئيس مجلس إدارة شركة الهانوف للسياحة أن تتصالح المملكة مع القائمة المتهمة بالفساد من خلال مبالغ مالية محددة، وهذا لا يعنى زوال المؤسسات المملوكة لهم أو تأثرها بذلك.
وقال على غنيم العضو السابق بمجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية إن حجم الاستثمارات السياحية بشكل عام تقدر بـ 400 مليار جنيها، وتصل نسبة الاستثمارات السعودية منها إلى 8% وفقا للمعلن عنه من الاستثمارات.
شدد على أن قرارات المملكة بخصوص الفساد تعد أمرا داخليا لضبط أمور المملكة ولا تؤثر على الشأن المصري.
وقال أشرف لملوم رئيس اتحاد النقل الجوى تحت التأسيس ورئيس مجلس إدارة شركة نسما للطيران إن الاستثمار السعودى فى مجال الطيران يتمثل فى شركة نسما للطيران وشركة النيل للطيران وكلاهما من رجال أعمال لم ترد أسماؤهم فى قرارات الوقف بالأمس.
أوضح أن حركة الطيران بين مصر والسعودية لم يحدث بها أى تغيير ولم يتم إخطار الشركات بوقف الرحلات أو تأخيرها، وكل ما صدر بشأنه القرار هو الطيران الخاص.
