536.7 مليون جنيه مديونية على الشركة للبنك.. وإجراءات لتسوية 245.9 مليون
مصادر: الشركة تسدد جزءاً من المبلغ اﻷسبوع الجارى والباقى بعد انفصالها عن «القابضة»
أقام بنك الاستثمار القومى دعوتين قضائيتين ضد الشركة المصرية لنقل الكهرباء أمام المحكمة الاقتصادية يطالب فيهما سداد 536.7 مليون جنيه مديونية مستحقة على الشركة، ومنحت المحكمة مهلة للمصرية لنقل الكهرباء لعقد تسوية مع البنك وسداد 245.9 مليون جنيه بناءً على طلبها قبل 11 نوفمبر الجارى، وحددت 26 من الشهر الحالى لنظر الدعوى الثانية والمطالبة بسداد باقى المديونية.
قالت مصادر حكومية لـ «البورصة»، إن وقائع الدعوى الأولى تتعلق بتحرير الشركة المصرية لنقل الكهرباء سندات إذنية لصالح البنك الناتجة نقل رصيد مديونية بقيمة 1.4 مليار جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية للمدعى عليها «المصرية لنقل الكهرباء» منذ 2008، ونتج عن ذلك مديونية 245.9 مليون جنيه ولم تسدد بعد، وبناءاً على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء منحت المحكمة مهلة لعقد تسوية مع البنك قبل نهاية 11 نوفمبر الجارى.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستسدد جزءاً من المستحقات يوم الخميس المقبل، وتسعى لسداد باقى المستحقات خلال الفترة المقبلة عقب إنتهاء شركة «إن آى كابيتال» من إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن «القابضة للكهرباء»، مما يتيح سداد المستحقات وتقييم الأصول.
وذكرت إن الدعوى الثانية حملت رقم 528 لسنة 9 ق ناتجة عن نقل رصيد مديونية مستحقة للبنك قيمتها 318.7 مليون جنيه من هيئة كهربة الريف لتنفيذ مشروعات لصالح المدعى عليها.
وأوضحت أن المصرية لنقل الكهرباء حررت سندات إذنية للبنك بـ 290.8 مليون جنيه بقيمة الأقساط والفوائد المستحقة ولم تسددها، ما جعل البنك يتقدم بدعوى أمام المحكمة الاقتصادية للحصول على مستحقاته.
وأشارت إلى أن المحكمة حددت 26 نوفمبر الجارى للنظر فى هذه الدعوى، وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة من طرفى القضية، وطالب البنك بـ 13% فوائد سنوية على كل مديونية، بالإضافة إلى 3% غرامة تأخير فى صحف دعواه.
