بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس، تطبيق قرار إلزام بدالى التموين بسداد 25% تأميناً مقدماً من قيمة السلع التموينية التى يصرفونها شهرياً.
قال محمد سويد، المتحدث الإعلامى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة أبلغت مديريات التموين، أمس، ببدء استلام التأمين النقدى حتى 21 نوفمبر الجارى، عبر فروع بنوك «مصر، الأهلى، التعمير والإسكان» مع انتظام صرف المقررات التموينية للشهر الجارى، وعدم تأثير قرار دفع التأمين على عملية الصرف.
كانت الوزارة أعلنت، الشهر الماضى، من خلال اجتماع مع الغرف التجارية على بدء تطبيق القرار خلال الشهر الحالى، وأن الفترة الماضية تعد كافية لاستعدادهم لبدء التنفيذ.
وقال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، وبدال تموينى، إن قرار وزارة التموين إلزام البدالين بسداد 25% من قيمة السلع التموينية مقدماً قبل استلامها جاء بموجب الاتفاق مع وزارة التموين أثناء الاجتماع معها الشهر الماضي.
أوضح «كاسب»، أن الاتفاق مع الوزارة تضمن زيادة هامش ربح بدالى التموين، لكن القرار لم يتضمن نسبة الزيادة، وبالتواصل مع الوزارة ذكرت أنها ستعلن عنه قبل البدء الفعلى فى التطبيق، مطلع شهر ديسمبر المقبل، ورصدت الغرف التجارية اعتراضات على القرار من قبل البدالين، وبعضهم هدد بالتخارج من المنظومة، لكن لا توجد أى تخارجات فعلية بعد.
وتحاول الغرف التواصل مع بدالى التموين فى المحافظات بصورة دائمة لإقناعهم بأهمية المنظومة الجديدة والمزايا التى توفرها لهم.
أشار إلى أن المنظومة الجديدة تحقق مصلحة بدالى التموين ضد المحاضر التى تحرر ضدهم؛ بسبب تراكم السلع فى المخازن، بعد أن أصبحوا يعملون بأموالهم الخاصة.
قال محمود حسونة، أمين عام نقابة بدالى التموين، إن النقابة كانت طالبت وزير التموين بعقد اجتماع معها لمناقشة مطالبها بآلية دفع قيمة التأمين لكنه لم يستجب.
وكانت النقابة طالبت بتقسيط قيمة التأمين فى وقت سابق، وستجدد مطالبها للوزير مرة أخرى خاصة؛ نظراً إلى وجود عدد كبير من البدالين لا يمكنه سداد قيمة التأمين كاملة دفعة واحدة.
