“السويفي”: التصنيف أوجد مبرراً لجنى الأرباح ولا تأثير على مؤشرات الاقتصاد
ما لبثت البورصة المصرية أن تخلصت من تأثير قرارات توقيفات الأمراء ورجال الأعمال فى السعودية، التى أفقدتها نحو 197 نقطة، من مؤشرها الرئيسى (EGX30)، حتى لاحقها إعلان وكالة التصنيف الائتمانى «ستاندارد آند بورز» بوضع مصر ضمن قائمة «الضعفاء الخمسةة»، وهو ما أدى إلى مبيعات مكثفة خلال النصف الثانى من تداولات جلسة أول من أمس.
ودفع الاسم ذو الوقع المربك الذى يدعو للقلق قائمة «الضعفاء الخمسة»، أو الـ«Fragile Five List» على مسامع وأذهان المستثمرين المصريين والأجانب فى البورصة المصرية، أول من أمس مسجلين صافى بيع بقيمة 25.6 مليون جنيه، و27.2 مليون جنيه على الترتيب.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس»، إن الإعلان أوجد الداعى لعمليات جنى الأرباح، ولا سيما بعد وصول المؤشر لقمة مستوى جديد عند 143019 نقطة، ما أغرق الأسهم فى بحر من جنى الأرباح بدءأ منتصف تعاملات الاثنين، انتهى باستقرار المؤشر عند مستوى 13969 نقطة لتفقده 105 نقطة.
وترى «السويفى»، أنه لا تأثير من جانب التصنيف من جانب «ستاندرد آند بورز»، على مؤشرات الاقتصاد؛ لأن البنك المركزى ينتهج استراتيجية، وضع التدفقات الداخلة من الدولار، خارج الحسابات الاحتياطية للدولة بحساب (OFF-Reserve Account)؛ لمواجهة أى مطالبات مستقبلية من جانب المستثمرين الأجانب.
وامتد التأثير على السوق خلال تعاملات الثلاثاء لتتسارع عمليات جنى الأرباح حتى مستوى 13968 نقطة، متنازلاً عن ما يقرب من هبوط من منطقة الـ14074 نقطة، ويتراجع أمس 0.1% حتى مستوى 4057.5 نقطة، ويسجل العرب والأجانب صافى بيع بقيمة 17.6 مليون جنيه، و20.6 مليون جنيه على الترتيب.
وقال مصطفى نجاتى، المدير المؤسسى لدى «أرقام كابيتال»، إن اللغط الذى أثارته كلمة «قائمة الضعفاء الخمسة» على المستثمرين الأجانب قد دفعتهم لجنى الأرباح، خلال تعاملات الاثنين.
وأضاف «نجاتى»، أن امتداد بيع الأجانب حتى جلسة أمس، كانت لقائمة «الضعفاء الخمسة» تأثير محدود فيه، ويرجع السبب الحقيقى له إلى التخوفات من الاستقرار الجيوسياسى بالمنطقة، بعد أنباء السعودية.
وعلى جانب الأثر على التصنيف الائتمانى لمصر أو سعر الصرف، أوضح «نجاتى»، أن سياسة التخارج الجديدة التى أوجدها المركزى، (Repatriation Mechanism)، حافظت على التدفقات الأجنبية دون دخولها البنوك، أو اعتبارها ضمن الأرصدة الاحتياطية، وبالتالى تأثيرها محايد على سعر الصرف، وباقى المؤشرات الاقتصادية.
وتسلطت دائرة الضوء على قائمة الخمسة الضعفاء بين عامى 2013 و2014، حيث شهدت العديد من الأسواق الناشئة، التى تعتمد على الاسثتمارات الأجنبية غير الموثوقة لتغطية عجزها ومعدلات نموها، هروب العديد من رؤوس الأموال الأسواق الأخرى الأكثر تطوراً نتيجة التطورات والتحسينات الاقتصادية لديها.
و«الضعفاء الخمسة» هى قائمة أطلقتها مؤسسة “مورجان ستانلى فى أغسطس 2018، تمثل اقتصاديات الدول الناشئة التى تعتمد بشكل كبير على تمويل خططها الطموحة فى النمو على الاستثمارات الأجنبية غير الموثوقة أو الـ«Hot Money» كما هو المتعارف علها.
وضمت القائمة فى بادئ الأمر كلاً من تركيا والهند وجنوب أفريقيا وإندونيسيا، وقامت «مورجان ستانلى» بتوسيع القائمة فى منتصف 2015، لتضم أكثر من خمس دول، وتضع تايوان وسنغافورة وروسيا وتايلاند وجنوب أفريقيا والبيرو وجنوب أفريقيا وتشيلى وكولومبيا، ولكن تم حذف العديد من الدول بعدها.
وقامت بتحديثها وكالة «ستاندرد آند بورز»، وفقاً لمعايير جديدة تتعلق بمخاطر الديون السيادية الخارجية، والحساب الجارى، والاحتياطيات، ومستوى الدين.
ودخلت مصر ضمن «الضعفاء الخمسة»، ضمن تغيرات شملت إدراج مصر والأرجنتين وباكستان وقطر محل البرازيل وإندونيسيا وجنوب أفريقيا والهند، فيما بقيت تركيا فى القائمة.
وعلى الرغم من أن حجم الديون الخارجية لمصر صغير إذا ما قورنت بالناتج المحلى الإجمالى، فإنها كانت أحد الأسباب للانضمام للقائمة، وسجل الدين الخارجى لمصر 80 مليار دولار فى سبتمبر.
وقال مسئول بالبنك المركزى، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن الدين الخارجى لمصر بلغ نحو 80 مليار دولار فى سبتمبر الماضى، بعد أن ارتفع إلى 81 مليار دولار فى أغسطس، من 79 مليار دولار فى يوليو.
وسددت مصر، الأسبوع الماضي، 200 مليون دولار قيمة الدفعة الأخيرة من قرض حصلت عليه من تركيا عام 2012، بالإضافة إلى دفعة بقيمة 250 مليون دولار من قرض يبلغ 1.5 مليار دولار مستحق لصالح ليبيا، ليتبقى منه 500 مليون دولار تسدد خلال عام 2018.
ويعتزم البنك المركزى المصرى رد مديونيات خارجية، خلال الربع الأخير من العام الجارى، تبلغ نحو 8.134 مليار دولار، من بينها 5.2 مليار دولار مستحقة لبنك التصدير والاستيراد الأفريقى قبل نهاية ديسمبر المقبل، وهو ما سيسهم فى تحقيق خفض كبير فى التزامات مصر الخارجية، وفقاً لتصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزى طارق عامر. ووضعت وزارة المالية خطة لتخفيض الدين المحلى والخارجى خلال العامين المقبلين.
