حسن: جلسة اليوم فاصلة وتحدد مواصلة الصعود أو جنى الأرباح
خففت البورصة المصرية من حدة تراجعاتها إثر قرارات توقيف رجال الأعمال فى السعودية مع إعلان ضم مصر إلى قائمة «الضعفاء الخمسة» من جانب مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، ووصل المؤشر الرئيسى للبورصة EGX 30، إلى مستوى 143019 نقطة، لينهى تعاملات الثلاثاء على تراجع طفيف 0.11% حتى مستوى 14058 نقطة.
وقال هشام حسن رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أكيومن» لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر تخطى توقعات الهبوط أسفل مستوى الدعم 14000 نقطة، وأكد تماسكه وتعافيه من أحداث السعودية.
وأوضح أن الاستقرار أعلى مستوى 14000، يعد الأكثر أهمية من الارتداد ومعاودة الصعود لأعلى، وتعاملات اليوم ستكون الفيصل الذى يحدد مواصلة الصعود أو مزيد من جنى الأرباح ولاسيما بعد إعلان «قائمة الخمسة الضعفاء».
وقالت بحوث «فاروس»، إن جنى الأرباح كان لابد منه، ولكن كان يلزمه الأداة التى تشعله، متوقعة أن يشهد السوق مزيد من الضغوط البيعية، التى قد تهبط حتى مستوى 14000 نقطة، وحتى منطقة الـ 13755 نقطة، مع استغلال أى ارتدادات بتخفيف المراكز الشرائية.
أغلق المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 على تراجع طفيف بنسبة 0.11% فى ختام تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، ليستقر عند مستوى 14057.6 نقطة، وانخفض مؤشر EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2460.8 نقطة.
وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 771.4 نقطة، وتراجع مؤشر EGX20 المُحاكى لصناديق الاستثمار بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13330.6 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.43% ليستقر عند مستوى 1744.6 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 1.1 مليار جنيه، من خلال تداول 326.8 مليون سهم، بتنفيذ 32.3 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 190 شركة مقيدة، ارتفع منها 54 سهمًا، وتراجعت أسعار 116 سهمًا، فى حين لم تتغير أسعار 20 سهمًا آخرين، ليستقر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 773.8 مليار جنيه، بخسائر سوقية 600 مليون جنيه خلال الجلسة.
واتجه صافى تعاملات المصريين وحده نحو الشراء، مسجلاً 37.9 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 72.9% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات العرب والأجانب نحو البيع، مسجلاً 17.6 مليون جنيه، و20.3 مليون جنيه على التوالى، بنسبة استحواذ 12.1%، و15% من التداولات.
وقام الأفراد بتنفيذ 67.5% من التعاملات، متجهين نحو البيع، باستثناء الأفراد المصريين مسجلين صافى مشتريات بقيمة 19.6 مليون جنيه، واقتنصت المؤسسات 32.5% من التداولات متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات الأجنبية التى سجلت صافى مبيعات بقيمة 18.3 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات المصرية والعربية صافى شراء بنحو 18.3 مليون جنيه، و2.6 مليون جنيه على الترتيب.
