المجلس يجتمع كل 3 أشهر وتشكل لجنة لمتابعة تنفيذ قراراته
أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء القرار 2453 لسنة 2017 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء مباشرة، وعضوية وزير النقل والذى ينوب عن الرئيس فى حالة عدم حضوره، وذلك بعد أن كان برئاسة وزير النقل وفقاً للقرار 399 لسنة 2015.
وضم القرار الجديد لعضوية المجلس اثنين من الخبراء فى مجال النقل البحرى والموانئ البحرية واللوجستيات من الجامعات أو بيوت الخبرة المتخصصة فى ذلك والذين لهم خبرة دولية، ويتم اختيارهم بواسطة رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير النقل.
وأبقى القرار على عضوية كل من رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلى وزارات «الدفاع والداخلية والاستثمار والسياحة»، ورئيس قطاع النقل البحرى ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لكل من ميناء الإسكندرية وموانئ «البحر الأحمر، ودمياط»، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى.
وتضم العضوية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس الحجر الطبى ورئيس الحجر البيطرى ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة البحر الأحمر.
وأعطى القرار للمجلس دعوة من يرى ضرورة حضوره أو الاستعانة به من الجهات الحكومية الأخرى أو خبراء النقل البحرى والموانئ من غير الأعضاء دون أن يكون له صوت فى المداولات، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وفى حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذى يؤيده رئيس المجلس.
بينما نص القرار على أن يختص المجلس الأعلى للموانئ بوضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية التى يقوم بإعدادها قطاع النقل البحرى والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومراجعة المخطط الشامل لتأمين سلامة الملاحة البحرية وجميع المنشآت الثابتة والمنقولة بالموانئ المصرية، واقتراح تعديل التشريعات واللوائح والقرارات المنظمة لأنشطة النقل البحرى والنهري، ومتابعة تنفيذ القرارات المنظمة لأعمال جميع الأجهزة داخل الموانئ لإزالة العقبات للنهوض بالعمل بالموانئ والارتقاء بمستوى كفاءتها.
كما يختص المجلس بمراجعة مقابل الخدمات التى تؤديها الجهات العاملة فى الموانئ، وبحث العوائق والمشكلات التى تعترض تسيير البضائع وحركتها سواء الصادرة أو الواردة ومراجعة تسعيرها بالشكل الذى يتوافق مع متطلبات الاقتصاد القومى.
بالإضافة إلى إبداء الرأى فى الموضوعات التى تطرحها وزارة النقل أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والخاصة بتطوير النقل البحري.
ويجتمع المجلس بشكل دورى كل 3 أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون للمجلس أمانة فنية من قطاع النقل البحرى تختص بالإعداد للاجتماعات ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس ويحدد وزير النقل المهام الأخرى التى تقوم اللجنة بها ومكافآت أعضاء اللجنة.
