أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء قرارا بتحديد نسب تعويضات الشركات ضمن قانون التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً سابقاً بتشكيل اللجنة العليا للتعويضات المنصوص عليها فى المادة (1) من قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وتشكل اللجنة العليا للتعويضات برئاسة وزير الإسكان وعضوية كل من رئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن الجهاز المركزى للإحصاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثل عن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
وحددت اللجنة العليا لتعويضات المقاولين الضوابط الخاصة بصرف فروق أسعار عقود المقاولات للمشروعات التى تم البدء فى تنفيذها خلال مارس 2016 على أن يتم صرف قيمة التعويض خلال 90 يومًا من تاريخ مطالبة الشركات.
ويتم منح التعويضات لعقود المقاولات للمنشآت السكنية والإدارية والخدمية وأعمال محطات الرفع والتنقية ومشروعات الطرق وأعمال التوريدات ومنها توريد حديد التسليح والأسمنت والطلمبات والمولدات والمحركات.
وأقرت الحكومة قانون تعويضات المقاولين عن القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من مارس وحتى ديسمبر 2016، والمتمثلة فى تعويم سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقاً لآليات العرض والطلب، وإصدار قانون الضريبة على القيمة المُضافة، وزيادة أسعار المواد البترولية ويتم التعويض عن الأعمال المُنفذة بدءاً من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، ما لم يوجد تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
للإطلاع على نسب التعويضات اضغط على هذا الرابط: نسب تعويضات عقود المقاولات
