«وهبة الله»: تم تعديل قانون العمل والأخذ فى الاعتبار ملاحظات المنظمة
تفاوض لجنة القوى العاملة بالبرلمان وممثلو الاتحاد العام لعمال مصر، منظمة العمل الدولية لخروج مصر من القائمة السوداء للمنظمة، خاصة بعد تعديل قانون التنظيمات النقابية بما يتوافق مع رؤية المنظمة.
وقال محمد وهبة الله، وكيل لجنة القوى العامة بالبرلمان لـ”البورصة»، إن اللجنة أخذت فى الاعتبار جميع ملاحظات منظمة العمل الدولية حول مشروع القانون الجديد والتى كان أبرزها منع الحريات النقابية فى مصر والتى كانت سبباً فى إدراج مصر ضمن القائمة السوداء.
وأوضح أن وفداً من المنظمة يزور البرلمان اليوم للتعرف على آخر ما توصل إليه البرلمان فى قانون التنظيمات النقابية، متوقعاً موافقة اللجنة على استبعاد مصر من القائمة السوداء للمنظمة.
أضاف: تم تعديل المادة الثانية من القانون الخاصة بالشخصية الاعتبارية والتى تعترف فقط بالاتحاد الحكومى ممثلاً وحيداً للعمال، وإضفاء المشروعية على تشكيلاته دون غيره، وتم إلغاء الشخصية الاعتبارية للاتحاد الحكومي، ومنح الحق لأى تجمعات عمالية بتأسيس لجان نقابية ونقابات واتحادات عمال وفقاً للقانون.
وشدد على أن القانون أعطى متسعاً للحريات النقابية، وتسهيل إجراءات تأسيس النقابات والاتحادات العمالية، بما يساعد عن تحسين نظرة مصر التنافسية أمام الشركات.
ووفقاً لمشروع القانون، يكون إنشاء النقابة العاملة من عدد لا يقل عن 15 لجنة نقابية تضم فى عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن 10 نقابات عامة تضم فى عضويتها 200 ألف عامل على الأقل.
ذكر أن المشروع أعطى للعمال – دون تمييز- الحق فى تكوين منظمات نقابية، وحرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فيه والقرارات المنفذ له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.
ويمثل خروج مصر من قائمة الملاحظات، خطوة مهمة فى الوقت الحالى لتحسين بيئة الاستثمار، خاصة أمام الاستثمار الأجنبى؛ نظراً إلى أن منظمة التجارة العالمية تأخذ فى اعتبارها تقارير منظمة العمل الدولية.
وأعطت المنظمة مصر مهلة حتى آخر نوفمبر الجارى لتلافى الملاحظات التى أبدتها لرفع اسم مصر من القائمة.
