فليفل: يجب السماح باستيراد المنتجات الجديدة ذات الموديلات القديمة
محسن: دخول المركبات المستعملة هو الحل الأسرع للأزمة الحالية
فى ظل إنتعاشة حركة السياحة الوافدة وبدء نمو اعداد وإيرادات القطاع السياحى إلا أن هناك ازمة تلوح فى اﻻفق وهى النقل السياحى
قال عدد من العاملين بقطاع النقل السياحي إن الأسطول الحالي يحتاج إلى إعادة تطوير وإحلال وتجديد لأن نسبة العجز فيه بلغت 70%، وهذه النسبة تشير إلى أن القطاع غير جاهز لاستقبال السياحة في ظل البوادر الحالية بعودتها.
واختلف العاملين بالقطاع حول الطريقة المثلى لحل الأزمة فمنهم من يرى ضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية بينما طالب آخرون بالسماح باستيراد المركبات المستعملة، فيما يكمن حل الأزمة من وجهة النظر الثالثة في السماح باستيراد المنتجات الجديدة ذات الموديلات القديمة.
قال ماهر نصيف رئيس مجلس إدارة شركة جو باص للنقل السياحي إن قطاع النقل السياحي يحتاج لما لا يقل عن 400 أتوبيس جديدة في ظل بوادر عودة الحركة السياحية في الوقت الحالي خاصة وأن الأتوبيسات الحالي أصبحت متهالكة ولا تليق بسمعة مصر.
لفت إلى أن الأسطول الحالي الصالح للاستخدام ونقل السياح لا يزيد على 200 سيارة، مقابل عدد لا يمكن حصره من المركبات الموجودة بالفعل لكنها غير صالحة للاستخدام، مطالبا بضرورة تطوير الأتوبيسات الحالية في أسرع وقت لأنها تعد أول احتكاك للسياح بأي بلد يسافرون إليه وتزيد من رغبتهم في البقاء في البلد أو تركه.
أوضح أن الأتوبيسات المحلية من أفضل الخيارات أمام المستثمرين بسبب اعتدال أسعارها حيث يصل سعرها إلى 150 ألف دوﻻر فقط مقابل 200 ألف يورو للسيارات المستعملة بالاتحاد الأوروبي، كما أن أسعار المنتجات التركية يصل إلى 300 ألف يورو.
قال إن المنتجات المحلية تتسم بالجودة وتصدر إلى جميع دول العالم خاصة بعد تعويم الجنيه والذي أدى إلى انخفاض أسعارها بشكل كبير.
أضاف أن الحكومة لا يمكنها السماح للمستثمرين باستيراد الأتوبيسات من الخارج لأن ذلك عكس اتجاه الدولة في دعم المنتجات المحلية والحد من خروج العملات الأجنبية للخارج، والدليل على ذلك تقليلها لأعداد المعتمرين حرصا على وجود العملة الأجنبية.
وقال مهند فليفل، الرئيس السابق للجنة النقل السياحي والليموزين بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن هناك عجزا شديدا في عدد الاتوبيسات السياحية بنسبة تصل إلى 70%، لافتا إلي أن أغلب الشركات لم تقم بتحديث أسطول النقل الخاص بها منذ عام 2011 بعد الأزمة السياحية الأخيرة مما سيتسبب في أزمة حال عودة الحركة السياحية بكامل طاقتها.
أضاف أن أسعار الاتوبيسات المحلية حاليا تتجاوز 3.5 مليون جنيه للأتوبيس الواحد ولا يمكن للمستثمرين تطوير أساطيلهم رغم بدء انتعاش الحركة الوافدة ووجود مؤشرات بأن الموسم المقبل سيكون جيدا.
لفت إلى أنه حال السماح باستيراد الأتوبيسات الأوروبية المستعملة، ستظهر أزمة تتمثل فى أن الأتوبيسات الأوروبية تعمل بمحركات يورو 6 ويورو 7، فى حين تعمل الأتوبيسات فى مصر بمحركات يورو 2 وكل نوع من هذه المحركات، يكون له سولار خاص، ما يحول دون تشغيله في مصر بشكل جيد.
تابع “لا يوجد أتوبيسات مستعملة صينية لأن جميع الأتوبيسات الصينية جديدة، ولذلك يكون الحل الوحيد للخروج من أزمة تطوير الأسطول في السماح باستيراد أتوبيسات جديدة ذات موديل قديم”.
ولفت إلى أن لجنة النقل السياحى كانت قد تمكنت من تعديل المادة 1 فى اللائحة للقانون 38 لسنة 77 والخاصة باستيراد الأتوبيسات موديل قديم، مشدداً على أن استمرار الوضع الحالى سيطيح بقطاع النقل السياحى بالكامل، فى ظل زيادة رغبة مالكى الأتوبيسات فى التخلص من أسطولهم عن طريق البيع ولو بأسعار أقل.
قال إن القطاع يحتاج إلى كثير من الدعم والتمويل فى الفترة المقبلة، حتى يمكنه الاستمرار، منتقدا إحجام البنوك في تقديم القروض لأصحاب الأتوبيسات والسيارات.
ويضم أسطول النقل السياحى 21 ألف مركبة، منها 2040 أتوبيساً و1100 مينى باص، و5 آلاف ميكروباص، بجانب 12.700 سيارة ليموزين.
ويرى كريم محسن، رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن الاتحاد يطالب بفتح الباب لاستيراد الأتوبيسات المستعملة لمدة عامين أو أقل، حتى يتم تطوير أسطول النقل السياحى الذى يعانى أزمة طاحنة حاليا.
وأشار إلى أن أسعار الوحدات المستعملة، ستكون مناسبة للمستثمرين، وهى صالحة للاستخدام بشكل كبير مقارنة بالأسطول الحالى.
وأضاف أن مبادرة البنك المركزى لتطوير أسطول النقل السياحي، تساعد بشكل كبير على استعادة بريق الأسطول، والذى أصبح بالياً فى الوقت الحالى.
وشدد على أن 75% من المعدات اللازمة لتطوير الأسطول تتوافر محلياً، لكن لا توجد مواتير للتشغيل ويتم استيرادها من الخارج بأسعار مرتفعة لا يمكن للمستثمرين تحملها حاليا دون تسهيلات سواء من الحكومة او البنوك.
