قررت وزارة الصحة والسكان الزام مصانع الدواء بتطبيق معايير الجودة، وحصولها على شهادة التصنيع الجيد ” GMP”.
وقال أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان انه سيتم غلق المصنع وايقاف خط انتاجه حال عدم تطبيق معايير التصنيع الجيد.
اضاف عماد الدين أن هذا القرار من شانه ان يعود بالنفع على قطاع الدواء المصرى بعد تطبيق النظم العالمية فى التصنيع.
اوضح وزير الصحة أن هناك عدة شركات حصلت بالفعل على الشهادات المعتمدة عالميا على ممارسات التصنيع الجيد GMP من الوكالات الأوربية والأيرلندية.
اشار الى أن أهم النقاط في تطبيق معايير الجودة هي المرور الدوري، مطالبا إدارة التفتيش فى الوزراة بالإلتزام بالمتابعة الدورية على المصانع وبشكل منتظم للتأكد من تطبيقها للمعايير .
وقال إنه يتم حاليا تدريب 50 مفتشا من خلال الأكاديمية العربية البحرية وبالتعاون مع المعهد القومي لتدريب الأطباء للحصول على دبلوم مراقب على ممارسة التصنيع الجيد.
ويضم السوق المحلى 150 مصنع دواء و1400 شركة تجارية تصنع منتجاتها لدى الغير، ونحو 20 شركة أجنبية تعمل فى السوق بعضها عن طريق مصانع لها فى مصر والأخرى عن طريق المكاتب العلمية.
وقال أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الادوية باتحاد الصناعات إن عدد المصانع المصرية الحاصلة على شهادات التصنيع الجيد من الوكالات الدولية محدود.
أضاف رستم لـ”البورصة” ان قرار وزير الصحة سيسهم فى زيادة الصادرات المصرية ويعطى مصداقية لجودة تصنيع الدواء فى السوق المصرى.
وفى سياق متصل التقى وزير الصحة اليوم مع ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر، لبحث سبل التعاون بين البلدين فى المجال الطبي.
تناول اللقاء مناقشة اعداد بروتكول تعاون بين البلدين في تدريب الأطباء في مجالات متعددة مثل العظام والأورام، بالإضافة الى تبادل الخبرات بين المسئولين في البلدين في مجال الرعاية الصحية الأولية والتي ستكون المستوى الأول لتقديم الخدمة الطبية في منظومة التأمين الصحي الجديدة.
كما تم الاتفاق على اعداد بروتكول تعاون بين مصر وإحدى الشركات الفرنسية المتخصصة في مجال الدواء في مجال مكافحة الأمراض الغير سارية وخصوصاً الاكتشاف المبكر للسكر.
يذكر ان وزارة الصحة والسكان وقعت مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للتنمية مطلع الشهر الجارى وتنص على تطوير 709 وحدات صحية، وتجهيز وتطوير بعض مستشفيات الإحالة فى 5 محافظات، وهى السويس، والاسماعيلية، وبورسعيد، والشرقية، والدقهلية، بالاضافة الى تجهيز بعض مستشفيات التكامل التي ستستخدم كمراكز للأمومة والطفولة، اضافة الى الربط المميكن بين الوحدات الصحية ومستشفيات الإحالة.
و ستعمل الوكالة على تمويل المشروع بـ 30 مليون يورو، لتحسين جودة الرعاية الصحية، من حيث توفير التجهيزات الطبية وغير الطبية، والمستلزمات، والأدوية، والتجهيزات الخاصة بمستشفيات الإحالة، وتدريب الكوادر الطبية والفنية على حالات الإحالة، بالإضافة إلى منحة تقدر بمليون يورو، لدعم تأثير واستدامة المشروع، من خلال تنمية الموارد البشرية، وحملات التوعية للوقاية من الأمراض.
