ال الدكتور مصطفى عزام، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الكرة، إن المشكلة الحقيقية فى الاستثمار بشكل عام، أنه يحتاج إلى 3 عناصر مهمة هى الحوافز، والضمانات والحماية.
أشار إلى أن القانون الجديد يوجد به العديد من الحوافز، لكن العائق يأتى من خلال هيئة المجتمعات العمرانية بمعاملة الأراضى التى تخصصها للنشاط الرياضى بنفس المعاملة السعرية للأراضى الخاصة بالمشروعات الصناعية والسياحية الأخرى، رغم اختلاف النشاط وزيادة أجل استعادة الاستثمار فى الرياضة.
أضاف، أنه يتعين علينا الاستفادة من قوانين الدول المتقدمة، وتعجب من أن سعر الأرض فى الولايات المتحدة يمثل 10% من قيمتها فى مصر.
أوضح أن الحكومة تعد المستثمر الأكبر فى القطاع الرياضى، من خلال بناء المنشآت الرياضية والاستادات وغيرها، ودعا إلى فتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص للدخول بقوة فى هذا المجال.
أضاف أن كرة القدم سلعة أغلى من الذهب عبر نشرها على وسائل التواصل الاجتماعى، وضرب مثالاً بالدورى الإنجليزى الذى بلغت قيمة حقوق رعايته 5.138 مليار جنيه إسترلينى فى 3 سنوات.
واعتبر رئيس لجنة الاستثمار باتحاد كرة القدم، عوامل حماية الاستثمار الرياضى أهم من توفير الحوافز، وتضم حفظ الحقوق عبر تطبيق غرامات على طباعة قمصان الأندية أو المنتخب، بعيداً عن الشركة المسوقة.
لفت إلى أن تجربة البيع الجماعى لحقوق البث التليفزيونى بدأت بتجربة عام 2009، لكن الأندية اختلفت حول التوزيع، ما جعلها تتوقف، ويجب أن تتكاتف جميع المنشآت لتفعيلها بصورة صحيحة، فقد لا تنجح التجربة فى بعض الأوقات لكنها صالحة بصورة كبيرة لعملية التطوير.
ذكر أن القانون الجديد أعطى الهيئات الرياضية الحق فى المحتوى وعملية البث وهى صاحبة الشعار، بينما لا توجد حماية حقيقية لذلك.
أشار إلى أن القانون الجديد يوجد به العديد من الحوافز، لكن العائق يأتى من خلال هيئة المجتمعات العمرانية بمعاملة الأراضى التى تخصصها للنشاط الرياضى بنفس المعاملة السعرية للأراضى الخاصة بالمشروعات الصناعية والسياحية الأخرى، رغم اختلاف النشاط وزيادة أجل استعادة الاستثمار فى الرياضة.
أضاف، أنه يتعين علينا الاستفادة من قوانين الدول المتقدمة، وتعجب من أن سعر الأرض فى الولايات المتحدة يمثل 10% من قيمتها فى مصر.
أوضح أن الحكومة تعد المستثمر الأكبر فى القطاع الرياضى، من خلال بناء المنشآت الرياضية والاستادات وغيرها، ودعا إلى فتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص للدخول بقوة فى هذا المجال.
أضاف أن كرة القدم سلعة أغلى من الذهب عبر نشرها على وسائل التواصل الاجتماعى، وضرب مثالاً بالدورى الإنجليزى الذى بلغت قيمة حقوق رعايته 5.138 مليار جنيه إسترلينى فى 3 سنوات.
واعتبر رئيس لجنة الاستثمار باتحاد كرة القدم، عوامل حماية الاستثمار الرياضى أهم من توفير الحوافز، وتضم حفظ الحقوق عبر تطبيق غرامات على طباعة قمصان الأندية أو المنتخب، بعيداً عن الشركة المسوقة.
لفت إلى أن تجربة البيع الجماعى لحقوق البث التليفزيونى بدأت بتجربة عام 2009، لكن الأندية اختلفت حول التوزيع، ما جعلها تتوقف، ويجب أن تتكاتف جميع المنشآت لتفعيلها بصورة صحيحة، فقد لا تنجح التجربة فى بعض الأوقات لكنها صالحة بصورة كبيرة لعملية التطوير.
ذكر أن القانون الجديد أعطى الهيئات الرياضية الحق فى المحتوى وعملية البث وهى صاحبة الشعار، بينما لا توجد حماية حقيقية لذلك.
