الوزارة تسعى لتوفير سيولة بتحصيل قيمة الاستهلاك مقدماً ومواجهة سرقة التيار
بدأت وزارة الكهرباء خطة سحب العدادات الميكانيكة وتركيب أخرى إلكترونية مسبقة الدفع لمواجهة مشكلات القراءات الخاطئة وتحصيل قيمة الاستهلاك مقدماً لتفادى أزمة تراكم المديونيات.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ «البورصة»، إن شركات توزيع الكهرباء بدأت الخطة برفع العدادات عن المشتركين الذين لا يسددون فاتورة الاستهلاك لمدة 4 أشهر متتالية، وحال رفعه يدفع المشترك الفواتير المتراكمة وغرامة، ويحصل على عداد إلكترونى مسبق الدفع بديلاً للعداد الميكانيكى.
وأضافت المصادر، أن توجه الوزارة فى الفترة القادمة هو تعميم العدادات الإلكترونية مسبقة الدفع، وحال وجود عطل أو شكوى من العدادات الميكانيكية تستبدل من شركة التوزيع وسداد قيمة العدادات والتوصيل.
وتعتمد فكرة العداد الإلكترونى مسبق الدفع على شحن العداد بكروت مثل الموبايل وتعمل العدادات بنفس الشرائح المعمول بها حالياً فى أسعار الكهرباء ويتم شحنها بالقيمة المادية التى يرغب المواطن فيها وتبدأ بـ18 جنيهاً بهدف الحد من سرقات التيار وترشيد استهلاك المواطنين.
أوضحت المصادر، أن تطبيق نظام العداد الإلكترونى ونظام الكروت المدفوعة مقدماً يستهدف بالأساس توفير سيولة لوزارة الكهرباء تساعدها على إقامة العديد من المشروعات المستقبلية، ويمكن المشترك من التحكم فى استهلاكه وفقاً لمستوى دخله وقدرته المالية.
وقررت وزارة الكهرباء التوسع فى منافذ مراكز الشحن المتقدمة للكروت وعدم قصرها على مقار الإدارات التابعة للشركة فقط، وتنوى فتح مقرات فى المراكز التجارية والفنية بما يمكن المشترك من شحن الكارت فى أى وقت بسهولة ويسر ودون جهد.
ويحقق العداد أيضاً مصالح شركات التوزيع على المدى الطويل لضبط حقوقها وخفض الفاقد من الكهرباء، وإمكانية القراءة عن بعد ويمكن للنظام التحكم فى مراقبة الاستهلاك والسيطرة على عدادات المشترك وحصر السرقات.
