«السجينى»: من الوارد عدم فرض رسوم دائمة إذا لم يكن هناك ما يبررها
قال إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق، إن اللجنة المشكلة للتحقيق فى قضية الإغراق درست حالات المصانع المصرية والتركية والأوكرانية وتم التوصل إلى ثبوت المخالفات على الشركات المصدرة إلى مصر.
وأضاف أن الجهاز يحقيق فى شفافية المنافسة وثبت أن المصانع المصرية لا تغالى فى أسعارها عن الأسعار العالمية، خاصة أن المادة الخام ارتفعت بنسبة 38% خلال آخر 5 شهور.
ومن المنتظر أن تجتمع غدا اللجنة الاستشارية للتحقيق فى قضية إغراق الحديد المستورد من دول المنشأ تركيا وأوكرانيا والصين، ويعد هذا هو الاجتماع الأخير لإصدار قرار نهائى بشأن فرض رسوم إغراق قبل انتهاء مدة الرسوم المؤقتة فى 6 ديسمبر المقبل.
وعن فرض الرسوم المؤقتة فى 2017 حيث تراجعت الواردات من الحديد المستورد إلى 300 ألف طن فقط، قال السجينى «إن التحقيق يتم على الفترة التى حددتها الشكوى، حتى ولو انتهت الممارسات المخالفة وتراجعت الواردات، كما أن الدراسة تستغرق وقتا قد يزيد على عام.. ويمكن ألا تطبق رسوم إغراق».
وتقدمت مصانع الحديد بشكاوى ضد إغراق السوق بواردات الحديد الصينى واﻷوكرانى والتركى فى عام 2014، عندما بلغت الواردات 1.1 مليون طن، لكنها انهارت العام الحالى تحت ضغط الرسوم المؤقتة وتحرير سعر العملة، إضافة إلى اشتراط وزارة الصناعة تسجيل المصانع المصدرة لمصر فى سجل خاص لديها، وهى العملية التى جرى استخدامها للحد من الواردات.
