أتيح لى أن اشاهد عن قرب بروفة لاجتماع اللجنة الاستشارية التى ستناقش غداً أمر تجديد رسم الاغراق المفروض على الحديد المستورد من عدمه، هذه البروفة كانت فى احدى جلسات المؤتمر الاقتصادى لمؤسسة أخبار اليوم وضمت الجلسة صناع الحديد جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية واحمد ابوهشيمة رئيس مجلس ادارة حديد المصريين وايمن العشرى وطارق سليمان، وامامهم على طاولة أخرى رئيس هيئة التنمية الصناعية م. أحمد عبدالرازق وابراهيم السجينى رئيس هيئة مكافحة الدعم والاغراق والدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، وترافع صناع الحديد عن الأزمة التى تواجه هذه الصناعة بسبب الحديد المستورد وارتفاع تكفلة المنتج المحلى بالمقارنة بالمنتج المستورد وارتفاع سعر الغاز وهى ذات الحيثيات والملابسات لكل ازمة اغراق لصناعة الحديد، اتذكر ذلك ما حدث عند فرض رسوم اغراق على الحديد الوارد من اوكرانيا وتركيا والتى قادها المهندس احمد عز رئيس مجموعة حديد عز ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب انذاك ولكن فى بروفة مؤتمر اخبار اليوم بدا لى من المناقشات ان هناك جهات فى هذه اللجنة الاستشارية ليست راضية عن تجديد رسم الاغراق على الحديد المستورد، بعدما واصل الحديد المنتج محلياً فى ارتفاع اسعاره وهو أمر ليس فى صالح المستهلك، خاصة اذا علمنا ان الفارق بين سعر طن الحديد المنتج محلياً يزيد على طن المستورد بنحو 2500 جنيه على الأقل بالإضافة إلى اغتصاب حق المستورد فى المنافسة التى هى احدى آليات السوق الحر.
بالطبع لا أحد يقبل مساعى بعض الدول لتدمير صناعاتنا الوطنية وصناعة مثل الحديد استثماراتها نحو 84 مليار جنيه وتسهم نحو 3 % من الناتج القومى ونفخر ان لدينا صناعة ثقيلة مثل صناعة الحديد ، ولكن فى المقابل علينا ان ندرس جيداً كيف تدعم الدول صناعاتها وكيف توازن بين هذا الدعم واتفاقات التجارة الدولية وبين حقوق المستهلك، وهل صناعة الحديد لدينا تعمل بكامل طاقاتها ونحن نشهد مشروعات قومية عملاقة يتم تشييدها حالياً واعتقد انها العميل الاول لمصانع الحديد الموجودة فى مصر ولماذا لا توجد صناعة متكاملة من الحديد والصلب بدلاً من اكتفاء هذه المصانع بصناعة حديد التسليح فقط، وبالتالى يمكن تعويض جزء كبير من خسائر المصانع، كل هذه التساؤلات اثيرت فى الجلسة ، وهو ما أكد لى ان هناك انقساماً بشأن قضية تجديد رسم الاغراق على الحديد المستورد، المصانع بالطبع تسعى لتجديد رسم الاغراق وجهات أخرى ترى ان تجديد رسم الاغراق يضر بصالح المستهلك، خاصة مع استمرار رفع الاسعار من جانب المنتجين فى غياب المستورد، والبعض يرى تخفيض رسم الاغراق الحالى %8 إلى النصف على الأقل لتحقيق مصالح كل الاطراف المنتج المحلى والمستورد والمستهلك، وهذا الانقسام الواضح فى المناقشات فسره احد المتابعين للجلسة متسائلاً: إلى متى تخضع كل ازمة لصناعة الحديد لنفوذ كبار المنتجين وعلاقاتهم بالدولة قبل ذلك كان احمد عز ونفوذه السياسى كأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل والآن نفس الأمر يتكرر احمد ابو هشيمة وعلاقته بالدولة، نريد ان تخضع الأمور لمعايير اقتصادية وفنية بحتة، لا أحد ضد الصناعة ولكن يجب مراعاة حقوق باقى الأطراف وليس معنى فرض رسوم اغراق ان ترتفع الاسعار لهذه الدرجة، ان وزارة الصناعة مطالبة الآن بالتحقق من الطاقات الإنتاجية للمصانع ونسب التشغيل لهذه الطاقات على ضوء حجم الاستهلاك المحلى وطلبات التصدير والتكلفة الحقيقية للطن وقد نصل إلى حلول قد يكون منها خفض سعر الغاز او تقليل نسب الضريبة او اعادة النظر فى اسعار الكهرباء للصناعة او مساعدة هذه المصانع على التصدير والتفكير فى العمل فى صناعات أخرى مرتبطة، فإذا كانت صناعة الحديد تطلب الحماية فى اسواقها من المنتج المستورد فكيف تواجهه فى اسواق التصدير، كل هذه أمور تجعلنا نفكر فى كيفية تأهيل صناعاتنا للمنافسة، ياسادة دعم الصناعة وحمايتها ليس بغرض رسوم اغراق فهذا أمر اصبح من الماضى ولكن الدعم الحقيقى هو رفع الاعباء عن الصناعة وتأهيلها للمنافسة انظروا لاسعار الاراضى الصناعية واسعار الطاقة ونسب الضرائب، ادرسوا تجارب الآخرين فليس فى ذلك عيب، ولكن العيب ان نقول ان لدينا صناعة ثقيلة مثل صناعة الحديد ولكنها مازالت تطلب الرضعة من ماما «الحكومة».
