قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية خلال الكلمة الافتتاحية لأعمال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية اليوم الاثنين، إن قارة أفريقيا تحظى بفرص ومصادر مهمة لم تستغل بعد.
أضاف: من المتوقع أن تمتلك أفريقيا أكبر قوى عاملة بحلول 2035، كما تضاعف حجم الاقتصاد الأفريقى 3 مرات منذ عام 2000، وتشير التوقعات إلى أن 3 اقتصادات أفريقية فى قائمة أكبر 30 اقتصاداً بالعالم بحلول 2050.
ومع ذلك يرى فريد، أن الدول الأفريقية لا تحصل على مكانتها التى تستحقها، وأنها تمثل 6.7% من إجمالى الناتج المحلى من الأسواق الناشئة، و2.8% من إجمالى الناتج المحلى للأسواق العالمية.
تابع: مع ذلك، باستثناء جنوب أفريقيا، لا يتجاوز وزن الدول الأفريقية 0.13% فى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، مما يدل على وجودة فجوة بين الإمكانيات وما تحصل عليه القارة.
وشدد رئيس البورصة أن اقتصاديات القارة الأفريقية تحتاج لإصلاحات تمكنها من النهوض والتعبير عن إمكانياتها، مشيراً إلى أن عدداً من الدول واجهت صعوبات اقتصادية، ولكن عدد من الدول قامت بتحول اقتصادى.
من ناحية أخرى، أكد فريد ضرورة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المهمة فى دول أفريقيا لتحقيق تلك الخطوة، وشدد رئيس البورصة المصرية على أن أسواق المال الأفريقية تحتاج إلى مزيد من العمل لتقوم بدورها فى دعم الاقتصاد الأفريقية، بالإضافة إلى أهمية دعم دور التكنولوجيا المالية، حيث تخلفت بشكل كبير عن العالم فى مجال تكنولوجيا أسواق المال، ما يؤكد ضرورة القضاء على الأمية المالية.
واستعرض فريد عدداً من الركائز التى ينبغى أن تشكل أهداف العمل فى المستقبل وأهمها التعريف بدور أسواق رأس المال لتكون أكثر ديناميكية، كما يجب على البورصات وجميع الأطراف ذات العلاقة ألا يدخروا جهداً فى توجيه هذه الرسالة إلى جميع الفاعلين بالأسواق لتعزيز الاعتماد على أسواق رأس المال فى تعبئة الموارد وتدبير التمويلات، بالإضافة إلى تبنى التكنولوجيا المالية من أجل دفع عجلة تطوير أسواق رأس المال، وتغيير التكنولوجيا المالية وأن نبحث عن سبل لدمجها مع شركائنا فى نماذج الأعمال الحالية، فالتكنولوجيا المالية ستساعد بلداننا لأن تقفز إلى عصر التكنولوجيا الجديدة.
وكذلك محو الأمية المالية والإدماج بشكل أفضل، لكى يتم زيادة المدخرات فى أفريقيا ومكافحة الفقر، حيث يحظى عامل نشر الثقافة المالية بأهمية قصوى فى تعبئة الموارد وزيادة معدلات المشاركة فى التنمية، وتتضمن الركائز تضمين الاقتصاد الموازى والنمو الشامل، لأن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إصلاحه، ويمثل الاقتصاد الموازى 60% فى بعض البلدان الأفريقية.
