أعفت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، السيارات المستعملة التي تدخل ضمن صفقات البيع والشراء بين المواطنين، من ضريبة القيمة المضافة التي ستطبق بداية العام المقبل.
قال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، إن ضريبة القيمة المضافة ستفرض على مبيعات السيارات إذا كان البائع له نشاط اقتصادي رسمي ومسجل لدى الهيئة.
وتفرض الإمارات ضريبة بنسبة 5% على السيارات الجديدة كبقية المنتجات والسلع والخدمات الأخرى، وفقًا للمرسوم بالقانون الاتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة، بحسب تقرير «الراي» نقلًا عن «العربية».
وأضاف «البستاني» أنه لن يتم فرض الضريبة على بيع السيارة المستعملة إن كانت عملية البيع ستتم لفرد غير خاضع للضريبة، من شخص يملك سيارة خاصة وليس مسجلًا لدى الهيئة متاجر.
وتأتي تلك الضريبة من أجل تعزيز الإيرادات العامة لدول الخليج، في ظل تراجع عائدات النفط بشكل حاد خلال العامين الماضيين، التي هوت من 100 دولار للبرميل في عام 2014 إلى ما دون 30 دولارًا مطلع 2016، قبل أن يستعيد بعضًا من عافيته ليتداول عند حدود 60 دولارًا للبرميل.
وتختلف ضريبة القيمة المضافة عن ضريبة المبيعات، حيث تفرض على السلع والخدمات خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد بما في ذلك مرحلة البيع النهائي، لضمان الحفاظ على فرص متكافئة للموردين المحليين الذين يتاجرون بالسلع والخدمات ذاتها.
وأوضح المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، أنه لن يتم فرض ضريبة عند قيام فرد ببيع سيارته المستعملة لمعرض سيارات، بشرط ألا يقوم الشخص ببيع السيارات المستعملة بشكل متكرر.
وأشار إلى أنه سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة المَبيعة من خلال معارض السيارات الخاضعة للضريبة والمسجلة لدى الهيئة، متابعًا: «في تلك الحالة ستُفرض الضريبة فقط على هامش ربح بيع السيارة المستعملة من المعرض للمشتري».
