كشف فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية، أن المكتب يدرس إصدار صكوك توفير تستهدف المواطنين والمنشآت المتوسطة والصغيرة، كما ينوي العمل بنظام العطاءات للسندات الحكومية وإعادة الطرح في الإصدارات القائمة.
جاءت تصريحات السيف خلال مشاركته في جلسة حوار بعنوان “دور مكتب إدارة الدين العام لتطوير التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية”، ضمن جلسات المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي، المنعقد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمدينة الظهران في المنطقة الشرقية.
وتناول رئيس مكتب إدارة الدين العام الإصدارات الثلاثة العالمية، والإصدارات الأربعة المحلية وبرنامج الصكوك المحلية، مبينا أن أهداف مكتب الدين العام من ناحية تطوير سوق الدين العام تتمثل في بناء قاعدة أسواق مال محلية عميقة ومتنوعة، ودعم استراتيجية التوفير الوطني.
وتطرق السيف إلى تاريخ تأسيس مكتب الدين العام في الوزارة، متناولا أهداف المكتب، المتمثلة في تمويل المشاريع الاستراتيجية، ودعم الميزانية، وتطوير سوق المال المحلية، وتوفير التمويل بتكاليف مناسبة بمخاطر مقبولة.
وفي ختام الجلسة حث السيف الجامعات السعودية بتطوير الكوادر الوطنية وتنميتها، كي تسهم في نهضة وتطوير القطاع المالي.
وكان رئيس مكتب إدارة الدين العام قد قال في وقت سابق، أن الوزارة تنوي إصدار صكوك محلية بنهاية 2017، مفيدا أن عملية الإصدار تتوقف على احتياجات المالية، إضافة إلى أوضاع السوق والإقبال من قبل المكتتبين في الإصدارات المحلية من الصكوك.
وبين أنه بعد نجاح الإصدار الأول من برنامج الصكوك الدولي بداية العام الجاري، فإن خطة الدين للعام المقبل تدرس إصدار صكوك دولية خلال الربع الأول 2018.
