إعداد مخطط عام للموانئ المصرية خلال 6 أشهر يتفق مع خطط التنمية
بنوك أوروبية وعربية وآسيوية عرضت تمويل عدد من مشروعات القطاع
المخطط العام الذى وضعته «تشيناهاربر» لمحطة الإسكندرية متعددة الأغراض باهظ التكلفة
تسعى وزارة النقل إلى الانتهاء من إعداد مخطط عام لتطوير الموانئ خلال 6 أشهر المقبلة، يتفق مع رؤية الدولة للتنمية.
كشف الدكتور مصطفى الديب، مستشار وزير النقل للقطاع النقل البحرى، أنه جار إعداد مخطط عام لجميع الموانئ المصرية يتفق مع خطط التنمية للدولة، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس وجهات أخرى.
أوضح الديب، أن طرح أية مشروعات جديدة لإقامة محطات لتداول البضائع والحاويات يتوقف على نهو المخطط العام والمنتظر إعداده خلال 6 أشهر، ويتضمن احتياجات كل ميناء من المحطات وفقا للطلب بالسوق الملاحية.
أضاف مستشار وزير النقل ان طرح مشروعات بالموانئ المصرية سيتم عن طريق المشاركة مع القطاع الخاص.، وترسية المشروعات دون التعاقد مع مشغل عالمى، لافتا إلى أن قطاع النقل البحرى مربح جدا ويجذب المستثمرين.
أشار الى أن الموانئ ليست عليها اى أعباء ماليه «مديونية» وتمول مشروعاتها للتطوير ذاتيا.
لفت إلى أنه تم إيقاف التعاقد مع شركة «تشيناهربر» الصينية لتنفيذ محطة متعددة الأغراض بميناء الغسكندرية لارتفاع التكلفة التى حددتها دراسات الشركة للمشروع.
كان مشروع المحطة متعددة الأغراض قد آل إلى الشركة الصينية بعد مذكرة تفاهم عقدت مع الأخيرة لإجراء دراسات للمشروع وتحديد التكلفة المطلوبة على أن يتم التعاقد إذا تمت الموافقة على الدراسة التى تشمل تمويلا للمشروع من بنك أكزيم الصينى.
أضاف الديب أن الوزارة تلتقت عروضا تمويلية من جهات متعددة لمشروعات النقل البحرى، على رأسها عدد من البنوك الأوروبية وشرق آسيا وعدد من الدول العربية التى أبدت استعدادها للمشاركة بمشروعات الموانئ المستقبلية.
أما فيما يخص قرارات الوزراة بزيادة الرسوم بالموانئ المصرية أوضح الديب أن تعديل تعريفة الرسوم لم يتم تغييره منذ عام 2003، وكان من الطبيعى تعديل الرسوم خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار.
وألمح الديب أن رجال الأعمال الذين أعلنو تضررهم من قرارات الزيادة، استسلموا للأمر الواقع خاصة عقب قرارات الحكومة بتعويم الجنيه، لافتا إلى أن تحصيل الرسوم من الموانئ غالبيته عن طريق العملة المحلية.
أصدرت وزارة النقل قرارين (800 لسنة 2016، و488 لسنة 2015) تسببا فى زيادة أسعار رسوم الخدمات المؤداة بأنشطة النقل البحرى من تداول وقطر وإرشاد وتخزين وتراخيص.
وفى سياق آخر، أوضح الديب أنه يعمل بشكل جاد على الارتقاء بشركة الجسر العربى منذ تولى رئاستها خلال شهر يونيو الماضى، مشيرا إلى سعى الشركة لوقف خسائرها عبر خطة طموحة للتسويق.
ولفت إلى اتباع الشركة سياسة تأجير البواخر لأول مرة هذا العام، لاستغلال الإمكانات المتاحة مؤقتا، الأمر الذى أدى إلى تحويل قيمة الخسائر من 2.85 مليون دولار إلى أرباح قدرت بـ2.3 مليون دولار، بالإضافة إلى تخفيض المصاريف الإدارية وفتح أسواق جديدة مع منطقة الخليج لزيادة العائد من السياحة البينية.
وأكد أنه جار تحليل أسباب تراجع أعمال شركة الجسر العربى بهدف تحديد آليات التعافى واستعادة مكانة الشركة. ولفت إلى أن الشركة تعانى من تراجع حجم الحركة على الخطوط الملاحية التى تعمل عليها مثل خط نويبع العقبة.
وأضاف أن أسباب تراجع الحركة يكمن فى الظروف السياسية المتوترة بداخل العراق وسوريا التى ساهمت فى تراجع الإقبال على السفر بين الجانبين.
ولفت إلى أنه يدرس الحالة الفنية لأسطول شركة الجسر العربى الذى يضم نحو 7 سفن حاليا، بهدف وضع برامج صيانة تحافظ على سلامته الفنية.
وأضاف أن الشركة تدرس أيضا الخطوط الملاحية التى تعمل عليها سفن شركة الجسر العربى لتحديد حجم المنافسة التى تواجهها علاوة على وضع خطط تسوقية جديدة للشركة لجذب مزيد من الركاب.
وسيتم تحديث أنظمة الحجز بخطوط شركة الجسر العربى لتحديثها وتسهيل عمليات الحجز. كما يستهدف رفع المستوى الفنى للأطقم العاملة على الخطوط الملاحية للشركة.
وأضاف أنه تم التحالف مع شركة السندباد بالأردن لتشغيل خطوط سياحية بين العقبة ودهب، بالإضافة إلى التعاقد مع المغرب لتشغيل خط «طنجة/الجزيرة»، علاوة على التعاقد مع الغير لتشغيل خط «سفاجا/ضبا».
ويذكر أنه تم إنشاء شركة الجسر العربى منذ 1985 برأس مال مشترك بين مصر والأردن والعراق.
