تقول مصادر مقربة من شركات مطاحن الحبوب السعودية المملوكة للدولة إن الصعوبة التي يتسم بها بيع تلك الشركات وقواعد الملكية المرهقة من الأمور التي تثني بعض المستثمرين المحتملين عن التقدم بعروض شراء، وهو ما قد يكون من شأنه أن يشكل عقبة أمام الإصلاحات الاقتصادية في المملكة.
ويريد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحديث المملكة وتقليص اعتمادها على النفط، حيث وتسعى السعودية لبيع أصول تقدر بنحو 300 مليار دولار لتمويل الخطة، ويراقب مستثمرون أجانب محتملون ومصرفيون عمليات البيع باهتمام.
وتعرض السعودية للبيع مطاحن الحبوب التابعة للمؤسسة العامة للحبوب (ساجو)، وهي المشتري الحكومي الوحيد للحبوب في المملكة، وأحد أكبر المشترين للقمح والشعير في العالم.
وأبدت شركتا أرشر دانييلز ميدلاند (إيه.دي.إم) وبونجي، وهما من بين أكبر أربع شركات للأنشطة الزراعية في العالم، من بين شركات دولية عديدة اهتماما في الماضي بالتقدم بعروض لشراء أصول ساجو، لكن شركة زراعية عملاقة أبدت اهتماما في السابق مترددة الآن في أعقاب نشر التوجيهات المبدئية للبيع الأسبوع الماضي، والتي تشترط أن تظل ملكية حصة الأغلبية في المطاحن سعودية.
وقال مصدر لرويترز ““إذا كانت هذه هي الصفقة، فالإجابة ستكون بوضوح ”لا“.
ونشرت ساجو على موقعها الإلكتروني وثيقة مرفقة بالتوجيهات وصفتها بالمعايير الاسترشادية لتأهيل المستثمرين.
ويرى تاجر حبوب من الشرق الأوسط بعدما قرأ الوثيقة أنه لا يمكن أن تكون خصخصة حقيقية إذا استمرت سيطرة الشريك السعودي.
وأخطر بنك إتش.إس.بي.سي، وهو المستشار المالي لساجو في عملية البيع، المستثمرين الأجانب المحتملين الذين قد يتقدمون بعروض منذ بداية العملية بأن عروضهم يجب أن تتضمن شريكا سعوديا.
وبناء على ذلك، دخلت إيه.دي.إم في شراكة مع المراعي السعودية، بينما تحالفت بونجي مع أراسكو، بحسب ما ذكرته رويترز هذا العام.
وتستورد “ساجو” جميع إمدادات القمح للمملكة، والتي تبلغ نحو 3.5 مليون طن سنويا، مضيفة أنه من المتوقع أن ينمو الطلب على القمح في البلاد بمعدل سنوي 3.2% ليصل إلى 4.5 مليون طن بحلول عام 2025، حيث يرجع ذلك بشكل كبير للنمو السكاني.
