الاستماع لـ«الجارحى» و«عماد الدين» منتصف الأسبوع القادم.. ومروان: المشروع ليس قرآناً
ثابت: مطالب بإعفاء ذوى الدخل اﻷقل من 4 آلاف جنيه شهرياً من سداد الاشتراكات
الوكيل: الرسوم على الصيدليات ومصانع الأدوية مبالغ فيها
انتقدت لجنة الصحة بمجلس النواب وزارة المالية بسبب عدم إرسالها الدراسة الإكتوارية الخاصة ضمن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى تنظره اللجنة.
وقال أعضاء باللجنة إنهم لا يستطيعون تكوين تصور دقيق بشأن مشروع القانون فى ظل عدم إطلاعهم على الدراسة الإكتوارية التى أعدتها الحكومة ولم ترسلها وزارة المالية إلى مجلس النواب ضمن مشروع القانون الذى أحاله مجلس النواب بداية نوفمبر الجارى.
وقال النائب هيثم الحريرى عضو اللجنة، إن الدراسة الإكتوارية تمكن أعضاء اللجنة من معرفة ما إذا كانت نسب الاشتراكات والمساهمات مرتفعة أو مناسبة لدخول المصريين.
وأضاف: «كان من الأولى إرفاق الدراسة بمشروع القانون المرسل إلى مجلس النواب، ﻷن اﻷعضاء يريدون الاطلاع عليها وعرضها على خبراء متخصصين، ويمكن مساعدة الحكومة فى اقتراح حلول أفضل ونسب أقل للاشتراك بالنسبة للمواطنين أو المساهمات».
وقالت الدكتورة شادية ثابت عضو اللجنة، إن الحكومة تعهدت بإرسال الدراسة إلى المجلس يوم الثلاثاء المقبل بعد مطالبات الأعضاء.
واقترحت إعفاء المواطنين الذين تقل دخولهم عن 4 آلاف جنيه شهريا من سداد الاشتراكات وقالت: «الناس يعانون حاليا من قرار تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع التضخم وليس من المعقول أن يتم تحميلهم مزيدا من الأعباء».
وتناقش اللجنة مشروع القانون مع وزيرى الصحة الدكتور أحمد عماد الدين يوم الاثنين المقبل والمالية عمرو الجارحى الثلاثاء.
وحددت الحكومة نسب الاشتراكات للفرد فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل بـ1% من إجمالى الدخل بالنسبة للعاملين المؤمن عليهم فى القانون رقم 79 لسنة 1975 أما أصحاب اﻷعمال والمهن الحرة وغير الخاضعين للقانون 108لسنة 1976 فنسبة اشتراكهم 5% بالنسبة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
وتبلغ نسبة الاشتراك 5% للأفراد الخاضعين للقانون رقم 112 لسنة 1980 و2% بالنسبة للأرامل ومستحقى المعاشات و3% للزوجة إن لم تكن تعمل و1% للطفل الأول والثانى وتصل إلى 1.5% للأطفال بعد ذلك.
وانتقد أعضاء لجنة الصحة طول مدة تطبيق القانون بـ15 عاما وتنفيذه على عدة مراحل.
ونقل الحريرى عن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب قوله «النواب تطالب الحكومة بخفض مدة تطبيق القانون عن 15 عاما من أين نأتى بالأموال للإنفاق على مشروع القانون، فى جميع الأحوال مشروع القانون ليس قرآنا والحكومة والمجلس سيعملان جنبا لجنب للوصول إلى الأفضل».
وطالبت النائبة الدكتورة شيرين فراج بفرض رسوم على الصناعات الملوثة للبيئة وكثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مصانع الأسمنت والأسمدة والحديد لتمويل مشروع التأمين الصحى الشامل.
تعتزم الحكومة توريد 10% من الضرائب على التبغ التى يجرى تحصيلها لصالح التأمين الصحى الشامل الجديد، وتحميل 10% من روشتات علاج التأمين الصحى كمساهمة من متلقى الخدمة للنظام الجديد.
وتبلغ تكلفة التنفيذ لمشروع القانون 600 مليار جنيه على مدار 15 عاما تتحمل الخزانة العامة للدولة 200 مليار جنيه.
وقالت «فراج» إن المشروع الحالى يفتقد لتعريف مصطلح الجودة ولا يوجد معايير خاصة بالجودة تمكن لمحاسبة دور الرعاية.
وقال مصطفى الوكيل عضو مجلس نقابة الصيادلة إن النقابة طالبت لجنة الصحة بمجلس النواب بتعديل المادة رقم 40 بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل والخاصة بمصادر التمويل.
أضاف الوكيل لـ«البورصة» أن تلك المادة تلزم مصانع الأدوية وشركات التوزيع والصيدليات والعيادات بأعباء مالية إضافية مبالغ فيها.
أوضح أن القانون أغفل عددا من الصناعات اﻷخرى التى يجب أن تحصل منها رسوم أو ضرائب توجه لصالح التأمين الصحى.
ولفت إلى أن النقابة أبدت اعترضها على دفع 20 ألف جنيه مصاريف إضافية عند ترخيص الصيدلية، مشيرا إلى وجود صيدليات لا يتحمل رأسمالها دفع تلك الرسوم الإضافية وكذلك المصانع التى يلزمها القانون بدفع 500 ألف جنيه للترخيص.
