ناقشت الجلسة الثالثة من ملتقى المسؤولية المجتمعية المشروعات المتعثرة واستراتيجية التنمية الصناعية، وقالت المهندسة أمانى مؤمن نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الدولة تسعى إلى تنفيذ مخطط بتوفير 60 مليون متر من الأراضى الصناعية المرفقة خلال الـ4 سنوات المقبلة، موضحة أن ذلك المخطط غير مسبوق حيث إنه منذ عام 2007 وحتى الآن لم يتم توفير سوى 9 ملايين متر من الأراضى المرفقة.
أشارت إلى أن استراتيجة وزارة التجارة والصناعة أعطت أولوية كبرى للمصانع المتعثرة، التى فقدت دورها الإنتاجي، وهناك مصانع توقفت قبل الاضطرابات التى شهدتها مصر، وعملت الدولة على وضع حلول لعودة المصانع المتعثرة إلى قاطرة الاقتصاد.
وأضافت أنه طبقا لآخر بيانات أصدرتها هيئة التنمية الصناعية فى هذا الشأن بلغ عدد المصانع المتعثرة نحو 700 مصنع بعضها متعثر ماليا مع البنوك أو يحتاج إلى تمويل رأس المال، منها 93 مصنعا متعثرا بالإسكندرية وأكثر من 100 مصنع ببرج العرب، لافتة إلى أن مركز تحديث الصناعة أشرف على الصندوق الذى تم تدشينه لتمويل المصانع المتعثرة.
وأوضحت أن هيئة التتمية الصناعية عملت على تذليل العقبات أمام المستثمرين فيما يتعلق باستخراج التراخيص، وتخفيض مستحقات الحكومة لدى المصانع المتعثرة سواء الأقساط المتأخرة أو المتعلقة برسوم استخراج التراخيص أو تجديدها أو إصدار السجل الصناعي، بالإضافة إلى تعاون البنك المركزى حيث أتاح ما يقرب من 608 مليارات جنيه لحل مشاكل المصانع المتعثرة خلال المرحلة المقبلة.
واضافت أن الدولة بصدد إقامة استراتيجية للمناطق الصناعية من خلال معرفة مدى توافر المواد الخام والمميزة التنافسية للمصانع، وهناك بعض القطاعات الصناعية تستهدف السوق المحلى مثل الصناعات الغذائية.
وأوضحت أن هناك توجها عالميا نحو الصناعات التكتلية، موضحة أن المطور الصناعى رفع العبء على الحكومة لترفيق المناطق الصناعية من حيث عامل الوقت والمال، وتم التعاون معه عام 2007 وإقامة نحو 13 منطقة صناعية، ويعمل المطور على إدارة هذه المناطق وتقديم خدمات تهم المستثمرين ومنها إنشاء مراكز تدريب العاملين فى المصانع.
وأضافت أنه تم طرح أراض على مساحة 4 ملايين متر مربع بمدينتى العاشر من رمضان وبدر الصناعية.
وأكدت أن الهيئة أنشأت شركة التنمية الصناعية وإدارتها بفكر القطاع الخاص بهدف وضع خطة لصيانة البنية التحتية وتشجيع الصناعة، لافتا إلى أنه تم إنشاء أول مشروع بذلك الفكر فى منطقة مرغم الصناعية غرب الإسكندرية.
بينما قالت هبة عبدالمنعم مسؤول قطاع المياه والصرف بوزارة التخطيط إن الوزارة تولى اهتماما خاصا بملف توصيل المياه والصرف حيث وصلت نسبة تغطية الخدمات إلى نحو 97% من توصيل المياه ونحو 56% نسبة توصيل الصرف.
وأضافت عبدالمنعم أن الدولة خصصت خلال الفترة القليلة الماضية نحو 14 مليار جنيه لتطوير قطاع المياه والصرف، فى حين ساهم القطاع الخاص فى العديد من تلك المشروعات.
ولفتت إلى أن مشروعات المياه والصرف الصحى تواجه مشكلة توفير السيولة بصورة عاجلة لإتمام تلك المشروعات وتوفير المعدات والسيارات اللازمة.
وأضافت أن الوزارة شكلت لجنة فنية لحصر احتياجات مصر العاجلة من المياة والصرف الصحى والتى تتطلب ضرورة توفير نحو 712 مليون جنيه بشكل عاجل لإتمام المشروعات الحيوية فى ذلك القطاع وهو ما يتطلب مشاركة القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن من أهم المشروعات التى يتم تنفيذها بشكل عاجل توصيل خدمة الصرف الصحى فى واحة سيوة وإنشاء محطة معالجة لخدمة المنطقة بتكلفة نحو 134 مليون جنيه تم تنفيذ نحو 30% منها بينما من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية العام المقبل بينما يحتاج المشروع إلى نحو 86 مليون جنيه إضافية لاستكماله.
وأضافت أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع لرفع المياه بمدينة برج العرب غرب الإسكندرية بتكلفة إجمالية نحو 500 مليون جنيه يتم تنفيذه بالشراكة بين الجهاز التنفيذى بمياه الشرب والصرف الصحى إلى جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تم صرف نحو 108 ملايين جنيه حتى الآن بينما من المخطط الانتهاء من تنفيذه بحلول شهر نوفمبر من العام المقبل.
وأضافت أن هناك توسعات لشبكة الصرف الصحى بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة وهى مدينة صناعية وارتفاع التعداد السكانى بها يتطلب زيادة طاقة محطة الصرف الصحى من 40 ألف متر مربع إلى 100 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة 493 مليون جنيه تم تنفيذ نحو 80% من المشروع فى حين يحتاج الى نحو 112.6 مليون جنيه لإتمامه.
وقال السيد محمد فريد، رئيس قطاع البنية التحتية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن هيئة التنمية الصناعية تسعى إلى أن تكون هيئة كاملة مستقلة وحاليا يتم مناقشة الأمر فى مجلس الوزراء، لافتا الى أن وزارة التخطيط كانت حريصة على ضخ استثمارات بنحو 135 مليار جنيها لتنعكس على الطرق القومية والمياه والصرف، بالإضافة إلى خطط التنمية المجتمعية.
