العمارى: مشروع القانون حدد مصادر التمويل واعتراض كل جهة يهدد تطبيقه
الأدوية: 500 ألف جنيه على المصنع الواحد سيؤثر سلباً على الاستثمار بالقطاع
المعدنية: أى زيادة فى تكلفة الإنتاج سيتحملها المستهلك
توقعت شركات الأسمنت والأسمدة تحميل المستهلك أى زيادة فى تكاليف الإنتاج بعد فرض رسوم عليها لصالح تمويل مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى ينظره مجلس النواب الآن.
وقال الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إن مشروع القانون حدد مصادر تمويلية سواء عبر الاشتراكات للمواطنين أو فرض رسوم على بعض الخدمات المقدمة من الحكومة كتراخيص السيارات ومصانع الأدوية والمستشفيات أو سلع كفرض رسوم على الحديد والأسمنت والجرانيت والبورسلين.
ووفقا لنص المادة 40 من مشروع القانون فإنه سيتم تحصيل 10 جنيهات عند استخراج تراخيص العيادات الطبية أو مراكز العلاج و20 جنيها عند استخراج تراخيص الصيدليات وجنيه عند تجديد تراخيص العيادات والصيدليات والمستشفيات و500 ألف جنيه عند استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والتوزيع و250 ألف جنيه عند تجديد هذه التراخيص.
كما سيتم تحصيل 20 جنيها عن كل طن أسمنت، و50 جنيها لطن الحديد، و5 جنيهات من قيمة كل متر مربع من الرخام أو البورسلين أو الجرانيت يتم تداولها بالسوق سواء كانت محلية الإنتاج أو مستوردة.
وذكر أن رفض كل جهة تسديد الرسوم المحددة يهدد تطبيقه، وهو ما يرفضه مجلس النواب باعتباره صاحب اختصاص التشريع.
وتجتمع لجنة الصحة بمجلس النواب غدا الاثنين مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل فى حين تجتمع بوزير المالية يوم الثلاثاء المقبل.
وأضاف العمارى: اللجنة عقدت 6 اجتماعات منذ إحالة الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب وتم الاستماع إلى وزارتى الصحة والمالية وتم مناقشة ملاحظات نقابتى الأطباء والصيادلة.
وسيتم تحصيل 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، وجنيه من كل مركبة تستخدم الطرق السريعة الخاضعة لنظام الرسوم، و25 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخص القيادة و50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخص تسيير السيارات سعة أقل من 1.6 لتر، و100 جنيه لسعة أكثر من 1.6 لتر وحتى 2 لتر، و200 جنيه لسعة أكثر من 2 لتر.
وقال عوض جبر مستشار غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات إن مصانع الأدوية اعترضت على البند الخاص بدفع 500 ألف جنيه عند الحصول على ترخيص المصنع بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل.
أضاف جبر لـ«البورصة» أن ذلك البند لم يراع المساواة بين الشركات، مشيرا غلى ان دفع ذلك المبلغ من شأنه أن يؤثر سلبا على الاستثمار فى قطاع الأدوية بمصر.
اوضح أنه من غير المنطقى أن يسدد المستثمر 10 أضعاف ما كان يسدد فى الماضى للحصول على الترخيص «50 ألف جنيه».
ولفت جبر إلى ان ذلك البند يتم مناقشته فى الفترة الحالية داخل مجلس النواب مع الحكومة مع وجود إمكانية للتفاوض حول تقليل المبلغ.
وقالت مصادر بشركة لافارج مصر للأسمنت لـ«البورصة»، إن الرسوم الجديدة التى تم إقرارها فى قانون التأمين الشامل بواقع 20 جنيها على الطن لن تتحملها مصانع الأسمنت وسيكون المتضرر الأساسى هو المستهلك.
أوضح أن المصانع ستلجأ إلى زيادة أسعار المنتج عند ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وقال المهندس محمد عادل مدير القطاع التجارى بأسمنت أسوان، إن الشركة ستدرس اللجوء إلى استيراد مادة الكلينكر من الخارج وتعبئتها وبيعها بالسوق المصرى أو رفع سعر المنتج على المستهلك حال اقرار هذه الزيادات.
وقال محمد حنفي، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أى زيادة فى التكلفة على المصانع ستعد جزءًا من تكلفة الإنتاج، وسيتم تحميلها على المستهلك فى النهاية.
وقال فاروق مصطفى، العضو المنتدب لشركة بنى سويف للأسمنت، إن فرض رسوم على طن الأسمنت ضمن قانون التأمين الصحى الجديد سيزيد أعباء القطاع، وأى زيادة سيتحملها المستهلك.
