أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بوقف قرار وزير السياحة رقم 630 لسنة 2017، باعتماد اللائحة التنفيذية للغرف السياحية، لهيئة مفوضى الدولة، واختصمت الدعوى التى حملت رقم 62394 لسنة 71 قضائية وزير السياحة.
وذكرت صحيفة الدعوى، إن «اللائحة الجديدة للغرف السياحية مخالفة للقانون والدستور، حيث نصت على استبعاد مرشحين من خوض الانتخابات دون وجه حق، فضلاً على وجود العديد من المخالفات».
وقد رفضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا اليوم برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن على الحكم الصادر من القضاء الإدارى المطالب بوقف تنفيذ قرار وزير السياحة، بمنع الشركات الطاعنة من تنظيم رحلات الحج موسم 2017
