فهمى: إقرار الأسعار الجديدة رسمياً خلال أيام.. والموازنة العامة تتحمل الزيادات المستقبلية
حددت وزارة الكهرباء 135 قرشاً بحد أقصى سعرا لشراء الكيلووات كهرباء المنتج من مشروعات تدوير المخلفات.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إن وزارة البيئة أرسلت يوم اﻷحد الماضى مذكرة توضيحة لوزارة الكهرباء بشأن العروض المقدمة من المستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة من المخلفات.
أضافت المصادر، أن وزارة الكهرباء ستسدد قيمة الطاقة المشتراه من المستثمرين بسعر بيع الكهرباء للمستهلكين لأعلى شريحة استهلاك وتبلغ 135 قرشاً للكيلوات، وتتحمل المحافظات والموازنة العامة الزيادات المستقبلية حال وجود متغيرات فى الأسعار عن السعر الذى أقرته وزارة الكهرباء طبقاً لما يشير إليه مجلس الوزراء.
وكانت اللجنة الحكومية المختصة بدراسة تعريفة شراء الكهرباء المنتجة من المخلفات اجتمعت اﻷسبوع الماضى مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قبل سفره إلى إلمانيا للعلاج، للاتفاق على أسعار شراء الطاقة المنتجة من المخلفات بعد التشاور مع المستثمرين.
حضر الاجتماع ممثلو شركات «إمباور» المصرية الكندية و«جى تى سى» الكورية و«دى أى سى» و«سى دبليو بى سى» الصينيتان و«إف إم سى» و«أوشينيا» و«ابتكار لحلول الطاقة».
وقال خالد فهمى وزير البيئة لـ«البورصة» إن وزارة الكهرباء قررت شراء جميع القدرات المنتجة من مشروعات تدوير المخلفات سواء من شركات محلية أو عاليمة ترغب فى إنشاء محطات لإنتاج الطاقة من المخلفات، لكنه رفض الإفصاح عن قيمة شراء القدرات أو النسب التى تتحملها كل جهة.
وقالت مصادر حكومية، إن اللجنة الحكومية المختصة بدراسة التعريفة حددت 10% إضافية على القيمة الإجمالية لبيع القدرات تدفعها وزارة المالية للمستثمر حال تدوير ومعالجة المخلفات المنزلية، لأنها تحتاج تكنولوجيا أعلى من المخلفات الزراعية والحيوانية.
ورفضت وزارة البيئة تحمل أى نسبة من التعريفة لعدم وجود فائض فى مخصصاتها لتوجيهه لشراء الطاقة من المخلفات، بحسب ما قالته المصادر.
وكانت الحكومة أعلنت سعراً استرشادياً لشراء الكهرباء المنتجة من المخلفات بـ92 قرشاً لكل كيلووات واعترض المستثمرون واعتبروا التعريفة منخفضة، وعقدت جلسات ومناقشات بين الحكومة والمستثمرين نتج عنها زيادة التعريفة إلى 121 قرشاً، لكن قرار تحرير سعر صرف الجنيه دفع المستثمرين للمطالبة بزيادة التعريفة، خاصة أن الحكومة تسددها بالجنيه.
