قابيل: لائحة التراخيص نقلة نوعية للصناعة الوطنية
أصدرت هيئة التنمية الصناعية أكثر من 2000 ترخيص لمشروعات صناعية منذ إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الجديد منتصف أغسطس الماضى.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة لـ «البورصة»، إن عدد التراخيص الذى صدر فى 3 أشهر يظهر أن اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية نقلة نوعية للصناعة الوطنية وتبسط إجراءات منح التراخيص وتخفض فترة استخراجها من 634 إلى 7 أيام للصناعات منخفضة المخاطر و30 يوماً للصناعات عالية المخاطر.
كانت وزارة التجارة والصناعة أطلقت حملة تسويقية لقانون التراخيص الصناعية الأسبوع الماضى بحضور عدد من الوزراء ورؤساء منظمات الأعمال والمستثمرين.
وأعلنت الوزارة عن اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية أغسطس الماضى، واختزلت جهات الحصول على التراخيص الصناعية من 11 جهة فى جهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية وألزمت الهيئة التنمية الصناعية بالبت فى طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديمه حال استيفاء المستثمر المستندات المطلوبة، وإذا لم يستوف مستنداته تخطره الهيئة بذلك خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ تقديم الطلب حتى يتسنى لها معاينة المنشأة والبت فى الطلب، وفرض القانون غرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه على أى موظف يعطل إجراءات الترخيص.
وقال مصدر حكومى لـ «البورصة»، إن هيئة التنمية الصناعية تلقت 923 طلباً من مستثمرين لتوفيق أوضاعهم والحصول على تراخيص صناعية دائمة لمنشآتهم بعد مرور شهر من إعلان اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص.
وتابع: «القانون من أهم مصادر جذب الاستثمار الأجنبى للسوق المحلى، ويساعد فى ضم الاقتصاد الموازى للقطاع الرسمى»، وتسعى الحكومة وفق منظومة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى تتبعها للقضاء على البيروقراطية وتيسير اﻹجراءات أمام المستثمر المحلى والأحنبى على السواء ورفع تنافسية الصناعة المصرية.
