استبعد متعاملون فى سوق المال، أن تتأثر تداولات البورصة المصرية بقرار البنك المركزى يوم الأربعاء الماضى بفرض رسوم 1% على تحويلات أرباح المستثمرين الأجانب فى محافظ اﻷوراق المالية وفقاً للآلية التى أقرها عام 2013.
قال خالد عبدالرحمن عضو مجلس إدارة شركة «سى آى كابيتال»، إن قرار المركزى بفرض رسوم 1% على دخول الاستثمارات الأجنبية عبر آلية «Repatriation mechanism»، توقيته مناسب بعد استقرار أسعار الصرف لفترة أكثر من 4 أشهر، حول مستويات 17.7 جنيه للدولار، كما أن البنوك لديها القدرة على توفير الاحتياجات الدولارية لعملائها.
وأوضح عبدالرحمن، أن المستثمر الأجنبى يبحث عن فرص استثمارية بعوائد تزيد على 30% وهو ما يجعل نسبة 1% للدخول و0.5% فى الخروج غير مؤثرة على القرار الاستثمارى، كما أن المستثمرين الأجانب أصحاب الخبرة بالسوق المصرى لن يقبلوا دفع هذه التكلفة فى ظل استقرار أسعار الصرف والتى تؤكد قوة الاقتصاد فى المرحلة الراهنة وسيلجأون البنوك أمناء الحفظ لتوفير احتياجاتها الدولارية بشكل طبيعى، وبالأسعار الرسمية للصرف، كما أن القرار جاء فى ظل سلسلة قرارات تضمنت إلغاء الحد اﻷقصى للإيداع الدولارى بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ومستوردى السلع غير الأساسية.
كان البنك المركزى قرر الأربعاء الماضى فرض رسوم 1% عند دخول المستثمرين الأجانب فى المحافظ المالية، بدءاً من اليوم الأحد، بالنسبة للتدفقات الجديدة فقط، مع استمرار تطبيق نسبة 0.5% رسوم عند الخروج وهى نفس النسبة القديمة.
وأضاف البنك المركزى، أن القرار يأتى بعد مرور عام على تحرير سعر صرف الجنيه واستعادة ثقة المستثمرين وزيادة معدلات التداول والسيولة فى السوق.
من جانبه، قال راضى الحلو رئيس «أرقام كابيتال – مصر»، إن إلغاء الحد اﻷقصى للإيداع بالدولار وارتفاع الاحتياطى الأجنبى واستقرار أسعار الصرف ستدفع المستثمرين الأجانب للبحث عن بدائل أقل كلفة من آلية تحويل أرباح المستثمرين الأجانب، ما يعمل على تقليل الاعتماد على الآلية الجديدة ودخول الأموال الأجنبية بشكل مباشر للاحتياطى.
أوضح أن عوائد الاستثمار بالأسهم فى البورصة المصرية أكبر بكثير من أن تؤثر عليها نسبة 1%، ولن تتأثر استثمارات الأجانب فى البورصة بالقرار، واعتبره إيجابياً وسيزيد من تدفقات الدولارات عبر أمناء الحفظ والبنوك المتعاملة مع المستثمرين الأجانب.
وكان صندوق النقد الدولى، قال بعد المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادى لمصر، إن آلية تحويل أرباح المستثمرين للخارج تعد تدخلا فى سوق الصرف الأجنبى، وأشار إلى وجود خلاف حول الآلية مع البنك المركزى حول إنهائها، حيث يتمسك بها المركزى لضمان جذب الاستثمارات الأجنبية.
وتسمح الآلية الجديدة للبنك المركزى بإصدار أوامره للبنك وكيل الحفظ للمستثمر الأجنبى بشراء مقابل التحويل بالدولار بالسعر المعلن الساعة 2 ظهراً مخصوماً منه هامش ربح 1% بخلاف عمولة البنك وكيل الحفظ، والتى يشترط ألا تتجاوز قرش واحد.
وحال خروج المستثمر الأجنبى من المحفظة المالية يبيع البنك المركزى المبلغ المطلوب بالدولار إلى البنك وكيل الحفظ بسعر البيع المعلن الساعة 2 ظهراً يوم التنفيذ، مضافاً إليه هامش ربح 0.5%.
