التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أحمد كجوك، وزير المالية؛ لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة لبدء تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026-2027، بعد موافقة مجلس النواب عليها، وذلك في خطوة تعكس أولويات الدولة لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق التنمية.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية عدداً من أبرز مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025-2026، مؤكداً أنها مؤشرات إيجابية تعكس صمود الاقتصاد المصري في مواجهة مختلف التحديات التي مر بها، ولاسيما بسبب التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات الإقليمية.
كما تطرق الوزير لموافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مشيراً إلى أن مشروع القانون يستهدف استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز اليقين الضريبي، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة تنافسية سوق المال، ودعم النشاط الاقتصادي، وتقليل المنازعات الضريبية، وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين.
وفي سياق متصل، تابع رئيس الوزراء إجراءات تدبير التمويل اللازم للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ حيث أوضح الوزير أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026-2027 تستهدف تخصيص 90.5 مليار جنيه للهيئة بنمو سنوي 34.6%؛ لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة.
وأشار كجوك إلى متابعة ملف سداد مستحقات الشركات الموردة لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد، بما يضمن استقرار المراكز المالية للشركات وانتظام سلاسل التوريد.
