تبدأ السلطات السعودية اليوم الأحد تطبيق قرار التوطين في قطاع الذهب والمجوهرات، حيث سيكون العمل والاستثمار محصوراً على السعوديين فقط، وسيتم تفعيل برنامج التوطين بالمناطق بمتابعة سبع جهات حكومية.
وانخفض حجم الاستثمار في سوق المجوهرات والذهب في السعودية خلال العامين الماضيين بنسبة 60% بما يعادل 20 مليار ريال، إذ يقدر حجم السوق حاليا بـ10 مليارات ريال في حين كان يقدر حجمها في 2015 بنحو 30 مليار ريال، وأرجعت خبيرة مجوهرات سبب الانخفاض إلى أسباب اقتصادية واجتماعية.
وأكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن فرق التفتيش التابعة للوزارة، بمشاركة الجهات المختصة وزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإمارات المناطق، بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، ستشرع في تنفيذ الجولات الميدانية الرقابية على المجمعات والمراكز التجارية في مختلف مناطق المملكة، للتحقق من قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات، وضبط المخالفات.
وأشارت خبيرة المجوهرات رؤى يغمور إلى أن مبيعات الألماس والذهب في السعودية انخفضت خلال العامين الماضيين بمعدل 60%، مما أسهم في عدم رغبة تجار المجوهرات في استيراد موديلات حديثة بسبب تكدس البضائع لديهم.
وأضافت أن 90% من بضائع المجوهرات والذهب في السوق السعودية صناعة خارجية، في حين أن الصناعة المحلية في هذا القطاع لا تتجاوز 10% فقط.
وترى أن الشروط التعجيزية لفتح محال ذهب ومجوهرات تحد من تطور هذه الصناعة، مشيرة إلى أن غالبية العاملين في مجال الذهب والمجوهرات في السعودية من الوافدين، إذ يبلغون حوالى 60% من إجمالي العاملين في مجال الذهب والمجوهرات. وأوضحت أن قرار توطين الوظائف سيسهم في إغلاق 75% من إجمالي المحال التي يعمل بها الوافدون.
