«الأهلى» و«مصر» و«الاستثمار القومى» تساهم فى الشركة
تعتزم الحكومة إطلاق الشركة الوطنية للمخلفات قبل نهاية العام الجارى، برأسمال يتراوح بين 5 و7 مليارات جنيه.
وقال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة لـ«البورصة»، إن الوزارة أعدت القانون المنظم لعمل الشركة، وتنتظر موافقة مجلس الوزراء عليه؛ لإرساله لمجلس الدولة لمراجعته.
وأوضح «فهمى»، أن مشروع القانون الجديد سيعرض على مجلس النواب فور مراجعته فى مجلس الدولة، لإقراره رسمياً، وتأسيس الشركة الجديدة.
وذكر الوزير، أن الشركة القابضة ستضم عدة شركات تابعة، لم يحدد عددها، وسيكون القطاع الخاص شريكاً رئيسياً ومساهماً فى تلك الشركات، وتتولى الوطنية لإدارة المخلفات إدارة محفظة أموال الكيانات التابعة.
وكان الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أعلن خلال جلسة استماع بمجلس النواب مايو الماضى، موافقة مبدئية للحكومة على مقترح أعضاء البرلمان بإنشاء شركة لإدارة منظومة النظافة وتدوير المخلفات.
وأشار «فهمى» إلى اعتزام الحكومة طرح تطوير عدة مصانع لتدوير المخلفات بالمحافظات للشراكة مع القطاع الخاص، دون أن يفصح عن عددها أو نطاقها الجغرافى.
وذكر أن الشركة الجديدة لن تكون حلاً لمنظومة النظافة فى مصر، لكن الأمر يتطلب خلق نظام متكامل وحوافز استثمارية يكون القطاع الخاص شريكاً فيها.
وكشفت فاطمة الزهراء محسن، مستشار أول وزير البيئة، عن استقرار الحكومة على أن تكون الشركة الجديدة مساهمة، وليست قابضة؛ لعدم قدرة الدولة المالية على إنشاء شركة فى كل محافظة تحت مظلة الشركة القابضة.
وقالت «محسن» لـ«البورصة»، إن الحكومة تعقد، الفترة الحالية، لقاءات مع عدد من المستثمرين بقطاع تدوير المخلفات للمساهمة فى الكيان الجديد، وبنوك الأهلى ومصر والاستثمار القومى لديها النية للاستحواذ على النصيب الأكبر بالشركة.
وأشارت إلى تعاون الوزارة مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، لمعرفة المحافظات الأكثر كثافة سكانية وتحوى كميات كبرى من المخلفات بأنواعها لتأسيس شركات فرعية بها، وتوقعت أن تكون القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والدقهلية وبعض محافظات الصعيد على قائمة الأولويات فى المرحلة الأولى.
ويلزم القانون المنظم لعمل الشركة، والتى انتهت الوزارة من إعداده، الشركة الوطنية للمخلفات، بإدارة منظومة النظافة بشكل كامل، من جمع وفرز القمامة وتدويرها لإنتاج السماد والوقود البديل «rdf» الذى يستخدم ضمن مزيج الطاقة فى مصانع الأسمنت أو الكهرباء، بحسب «محسن».
كما يلزم الشركة بتحصيل الرسوم من المنازل بدلاً من وزارة الكهرباء، ويعطيها الحق فى التعاقد مع شركات القطاع الخاص التى تمتلك الخبرة فى تنفيذ مشروعات إنتاج السماد العضوى وتوليد الكهرباء من المخلفات، لتنفيذ مشروعات مشتركة مستقبلاً.
