«غزالى»: نتشاور مع الدولة لإصدار تشريعات لتسريع برنامج الطروحات
قال أشرف غزالى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الاستثمار «NI Capital»، إن الحكومة تجهز لطرح 30 شركة خلال العامين القادمين، على ألا تتعدى نسب الطرح 24% من إجمالى رأسمال الشركة.
وتابع غزالى، أنه يأمل أن لا تقل الحصة المطروحة من الشركات العامة عن 40%، من ملكية الشركة لضمان حصة مؤثرة، تجذب المستثمرين الأجانب وتطبيق أفضل لقواعد الحوكمة، و«القرار يعود فى نهاية الأمر إلى الدولة ورؤيتها».
وبسؤاله عن مدى فعالية الحصص المطروحة من حيث القيمة فى جذب صناديق الاستثمار والمستثمرين الأجانب، قال إن ذلك دفع الى زيادة عدد الشركات المستهدفة للطرح من الشركات العامة، لكى تشكل فى المجمل قيمة كبيرة تحفز شهية المستثمرين والصناديق الأجنبية.
أضاف غزالى أن العامين المقبلين سيشهدان طرح نحو 30 شركة، على رأسها «إنبي»، والتى قد لا تلحق الربع الأول من العام المقبل، موضحاً أن «NI Capital» قامت بدراسة نحو 600 شركة حكومية، لإمكانية طرحها.
ولفت غزالى إلى أن الهدف من الطرح ليس الخصخصة أو البيع كما أشيع، ولكنه يهدف فى الأساس إلى زيادة نسبة التداول الحر لتلك الشركات، ورفع معدلات السيولة فى البورصة، وإعادة هيكلة إدارات الشركات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية.
وكشف غزالى، عن التشاور مع الحكومة لإصدار تشريعات من شأنها تسريع عملية الطرح، لافتاً إلى المجهود الضخم الذى يسبق الطروحات من الفحص النافى للجهالة والتقييمات من المستثمرين والصناديق الأجنبية، فضلاً عن الإجراءات القانونية.
وتابع أن نحو 10 إلى 12 شركة ضمن الشركات المخطط طرحها، ستكون من الحجم الكبير (Large Size Cap)، وسيكون لها تأثير قوى على البورصة المصرية، مشدداً على الحاجة لتسريع عملية الطروحات، و«البيروقراطية الحكومية تقوض سرعة تنفيذ الطروحات».
وأشار إلى أن العديد من صناديق الاستثمار المباشر يتم تأسيسها خارج مصر، على الرغم من أن أغلب نشاطها يتركز فى السوق المصرى، وذلك لأن اللوائح والتشريعات المنظمة، تقيد سرعة تنفيذ الصفقات، ولاسيما فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى وجود تمثيل جيد لقطاعات مهمة فى التكنولوجيا المالية، والخدمات المالية غير المصرفية، والتمويل متناهى الصغر.
وكان آخر طرح لشركات حكومية بالبورصة المصرية فى 2005 حين تم طرح أسهم المصرية للاتصالات، والإسكندرية للزيوت المعدنية، وسيدى كرير للبتروكيماويات، بالإضافة إلى صفقة المصرية للأسمدة التى تجاوزت قيمتها 739 مليون دولار.
