قانون التراخيص الجديد يعيد الروح للمصانع

الأباصيرى: إعادة تشغيل 25 كياناً بمدينة 15 مايو
العادلى: النظام الالكترونى ومكاتب الاعتماد يمنعان الفساد الإدارى
حمد الله: استخراج التراخيص خلال 48 ساعة بدلاً من عامين

وصف عدد من المستثمرين، قانون التراخيص الصناعية الجديد، الذى أعلنت وزارة الصناعة، لائحته التنفيذية أغسطس الماضى، بأنه «قبلة الحياة» التى أعادت الروح للمصانع.
وقال المستثمرون، إن جانباً من المصانع توقف عن العمل، اثر التغيرات الاقتصادية بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التراخيص الصناعية بسبب البيروقراطية، وبلغ عدد المصانع المتعثرة فى 10 مناطق صناعية مختلفة على مستوى الجمهورية نحو 1276 مصنعاً متعثراً، ما بين تعثر كلى وجزئى من إجمالى 7587 مصنعاً فى تلك المناطق.
أكد عبدالغنى الأباصيرى، نائب رئيس جمعية إدارة جمعية مستثمرى 15 مايو، أن 25 مصنعًا متوقفًا بالمنطقة الصناعية، ستعود للعمل الأشهر المقبلة، بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الجديد.
وأضاف أن المصانع التى ستبدأ العمل مجدداً، تتخصص فى قطاعات صناعة الجلود والأحذية والأخشاب والملابس الجاهزة.
وتابع الأباصيرى: «قبل أكثر من 3 أعوام كان يعمل بالمدينة 264 مصنعًا، أغلق منها 200 مصنع على مدار الفترة الماضية نتيجة التغيرات السياسية والاقتصادية التى شهدتها مصر، ولم يعد يعمل سوى 64 مصنعًا فقط».
وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قال فى تصريحات لـ«البورصة»، الأسبوع الماضى، إنه تم إصدار 2000 ترخيص صناعى للمنشأت منذ الإعلان عن قانون التراخيص الصناعية مايو الماضى.
وقال وليد هلال، نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن إجراءات الحصول على التراخيص أصبحت أيسر على المستثمرين بعد أن كانت تصل لسنوات خلال العقود الماضية.
وأوضح أن هيئة التنمية الصناعية أصبحت أكثر تفهمًا لأهمية التراخيص بالنسبة للمستثمرين، وبدأت التيسير عليهم بتسهيل الإجراءات وحصرها فى جهات معينة بدلاً من تعدد الجهات.
وارتفع عدد المنشآت الصناعية الجديدة التى تم افتتاحها خلال العام المالى 2016- 2017 إلى 2085 مصنعاً فى 25 محافظة، مقارنة بـ827 مصنعاً سنوياً كان يتم افتتاحها خلال الفترة من 2007 وحتى 2015، وفقاً لبيانات هيئة التنمية الصناعية.
وبحسب البيانات، تم بناء أكثر من 600 مصنع جديد فى القاهرة والجيزة، كما كان لباقى المحافظات نصيب كبير من المصانع الجديدة، ومنها الشرقية التى تحتوى الآن على 313 مصنعاً جديداً، كما تجاوزت قيم الاستثمارات 58 مليار جنيه بعدد عمالة وصل لـ 68.2 ألف عامل، فى مختلف المصانع الجديدة، وقيم أجور وصلت لـ 1.4 مليار جنيه.
وأكد بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، أهمية تفعيل النظام الإلكترونى لاستخراج التراخيص الصناعية للتيسير على المستثمرين، فضلاً عن بدء تشغيل مكاتب الاعتماد المختصة باستخراج التراخيص الدائمة فى المحافظات.
وأوضح أن النظام الالكترونى ومكاتب الاعتماد ستقلل البيروقراطية، وتمنع الفساد الإدارى وتقضى على بطء إجراءات استخراج التراخيص الصناعية.
وأضاف أن العديد من المصانع التى كانت لديها مشاكل تتعلق باستخراج التراخيص الصناعية، استخرجت تراخيص مؤقتة لمدة عام، وفى انتظار الحصول على تراخيص دائمة.
وأشار إلى أن الجمعية دائمًا ما كانت تطالب بتفعيل القوانين وليس مجرد إصدارها، وهو ما حدث بالفعل فى قانون التراخيص الصناعية الجديد، وهو ما يؤكده عدم تلقى الجمعية أى شكاوى من المستثمرين بشأن القانون.
واختزل القانون الجديد، جهات الحصول على التراخيص الصناعية فى جهة واحدة هى هيئة التنمية الصناعية بدلاً من 11 جهة، فضلًا عن البت فى طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديمه حال استيفاء المستندات المطلوبة، وإذا لم يستوف مستنداته تخطره الهيئة بذلك خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، كما فرض القانون غرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه على أى موظف يعطل إجراءات الحصول على الترخيص.
وقالت دعاء قنديل نائب رئيس جمعية مستثمرى البحيرة، إن وزارة التجارة والصناعة يجب أن تيسّر حصول المستثمرين على التراخيص الصناعية، لأن تشغيل المصانع يوفر العديد من فرص العمل وتحصيل ضرائب وتأمينات، وهو ما يعد مصدراً جيداً لتنمية الاقتصاد المحلى.
كما أكدت على ضرورة منح المصانع، تسهيلات فى سداد المبالغ المستحقة للحكومة أسوة بالدول الأوروبية، بالإضافة إلى خفض أسعار الطاقة والمياه والكهرباء.
ولفتت قنديل، إلى أن بعض الجهات المعنية بالرقابة على المصانع تتعنت فى إصدار أو توقف التراخيص الصناعية للمصانع، مما يعطى انطباعًا سلبيًا عن القوانين التى أصدرتها الحكومة لتنمية الاستثمار.
وأوضحت: «أحد مراقبى وزارة البيئة، إصدر قرارا بغلق مصنع للغزل والنسيج فى البحيرة رغم عدم وجود مخالفة تستدعى اتخاذ القرار، ورغم ان مسئولى المصنع كانوا ينفذون عمليات تجديد وصيانة للماكينات».
وقال محمد حمد الله، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن هيئة التنمية الصناعية، تستخرج التراخيص المؤقتة للمصانع خلال 48 ساعة فقط.
وأطلقت وزارة التجارة والصناعة، حملة ترويجية لقانون التراخيص الصناعية، الشهر الماضي، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء منظمات الأعمال والمستثمرين.
وأوضح حمد الله، أن الجمعية تتابع مع المستثمرين جميع مراحل استخراج التراخيص للعمل على حل أى عقبة تواجههم، نافياً تلقى الجمعية أى شكوى من المصانع بشأن استخراج التراخيص.
ولفت إلى أن قانون التراخيص الصناعية، قلّل وقت استخراج التراخيص المؤقتة بعد أن كانت تستغرق ما بين عام وعامين، وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا لوزارة التجارة والصناعة.
وذكر أن نحو 5% فقط من إجمالى المصانع المسجلة بالجمعية البالغة نحو 600 مصنع، هى التى كانت تنجح فى استخراج تراخيص خلال المرحلة الماضية، كما أن نحو 90% من المصانع، كانت لديهت مشاكل تتعلق باستخراج التراخيص.
وطالب بإعطاء مسئولى وزارة التجارة والصناعة، الفرصة لتطبيق القانون وتلافى السلبيات التى تظهر مع الوقت، إذ ما زال القانون فى بدايته ولم تخرج اللائحة التنفيذية إلا قبل أسابيع.
وكانت جمعيات للمستثمرين، توقعت قبل شهر، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، والتى كان أحد أهم أسباب تعثرها صعوبة الحصول على التراخيص.
وتوقعت جمعية مستثمرى أسيوط عودة عمل 300 مصنع من أصل 1000 مصنع عامل بالمنطقة الصناعية، وفى العاشر من رمضان توجهت التوقعات بإعادة تشغيل 15 مصنعاً عانت من حالات تعثر بسبب عدم الحصول على التراخيص الصناعية من أصل 3300 مصنع عامل بالمنطقة.
والحال نفسه فى منطقة السويس، حيث تشير التوقعات إلى عودة 100 مصنع للعمل، من أصل 300 بالمنطقة خلال العام المقبل بدعم من قانون التراخيص الصناعية.