اعتمدت لجنة الرقابة الشرعية بشركة «مصر للتأمين التكافلى – ممتلكات ومسئوليات» قنوات الاستثمار الخاصة بالشركة.
وقال أحمد مرسى رئيس مجلس اﻹدارة والعضو المنتدب لـ«مصر للتأمين التكافلى»، ذراع مجموعة مصر القابضة للتأمين بنشاط التكافل فى تأمينات الممتلكات، إن اللجنة وافقت على توجيه استثمارات الشركة ﻷذون الخزانة وشهادت استثمار البنك اﻷهلى المصرى، إضافة لتنويع القنوات اﻷخرى ذات العائد المتغير وليس الثابت مراعاةً لطبيعة نشاط التكافل.
وتحدد المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون اﻹشراف والرقابة على التأمين وتعديلاته الحدود الدنيا والقصوى لنسب الأموال الواجب توظفيفها فى قنوات الاستثمار المختلفة.
أضاف مرسى لـ«البورصة» إن اللجنة راعت فى محددات اختيارها توافق القنوات الاستثمارية للشركة مع أحكام الشريعة اﻹسلامية.
ويبلغ رأس المال المصرح به لـ«مصر للتأمين التكافلى – ممتلكات ومسئوليات» نحو 500 مليون جنيه، فى حين يبلغ رأس المال المصدر 120 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع 60 مليون جنيه.
ويضم هيكل المساهمين فى الشركة كلاً من شركة مصر القابضة للتأمين بنسبة 40%، وشركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 20%، وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية بنسبة 20%، والشركة القابضة للأدوية بنسبة 10%، وصندوق مصر للاستثمار والتمويل بنسبة 10%.
فى ذات السياق لفت مرسى إلى ان الشركة تنتظر حصولها على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية، متوقعاً بدء النشاط الفعلى بداية العام المقبل.
ومن المقرر أن تعمل الشركة الجديدة وفقاً لنظام المضاربة فى نشاط التأمين التكافلى بنسبة 40% لصالح المشتركين، و60% لصالح المساهمين أصحاب المال؛ لضمان العلاقة العادلة بين الشركة وعملائها، وتوزيع فائض نشاط على المشتركين.
