تجاهلت السندات الدولية لجنوب أفريقيا المطروحة فى أسواق الدين العالمية خفض مؤسسة ستاندر أند بورز تصنيف الديون السيادية للدولة وارتفع العائد عليها بنسب طفيفة تراوحت بين 2 و40 نقطة أساس فقط.
وتبلغ قيمة سندات جنوب أفريقيا فى اﻷسواق الدولية 16.377 مليار دولار حصيلة 12 طرحاً خلال السنوات العشر الأخيرة، بخلاف سندات مقومة بالعملة الأوروبية الموحدة قيمتها 500 مليون يورو، وصكوك بقيمة 500 مليون دولار.
وخفضت مؤسسة ستاندر أند بورز التصنيف الائتمانى للديون الجنوب إفريقية بالعملة المحلية درجة واحدة نهاية نوفمبر الماضى نتيجة إعلان وزير المالية ارتفاع عجز الموازنة خلال السنوات المقبلة.
وتراجع التصنيف إلى BB+ للعملة المحلية وBB للعملة الأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة فى نسق متماشى مع توقعات محللى بنك بنى أن بى باريبا.
وعلقت كابيتال إيكونوميكس، على خفض التصنيف الائتمانى لجنوب افريقيا بأنه لم يكن بالسوء الذى توقعته الأسواق خاصة مع ترك مؤسسة «موديز» التصنيف الائتمانى عند درجة استثمارية مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سالبة.
وذكرت أن الأسواق كانت تخشى خفض موديز لتصنيف الديون بالعملة المحلية ما كان سيؤدى إلى استبعاد جنوب أفريقيا من مؤشر سندات الحكومات العالمية، خاصة أن استبعاد الديون بالعملة الأجنبية من مؤشر الأسواق الناشئة لبنك جى بى مورجان ما زال أثره حاضراً على السندات حتى الآن.
وكان البنك المركزى قد ثبت أسعار الفائدة على الراند عند 6.75% قبل خفض التصنيف الائتمانى بيوم واحد.
وذكرت المؤسسة أن معظم المستثمرين كانوا على دراية بأوضاع جنوب أفريقيا المالية، قبل إعلان ستاندرد أند بورز خفض التصنيف، ما جعل الترابط بين تغيرات التصنيف والعوائد على ديون جنوب أفريقيا ضعيف جدا.
وضربت مثالا بعوائد السندات التى كانت أعلى بكثير فى بداية العقد الأخير (عندما كان لدى جنوب أفريقيا ثلاث تصنيفات من الدرجة الاستثمارية) بخلاف الوضع حالياً.
أضافت أن هذا يؤكد حقيقة أن العوامل الأخرى -ولاسيما السياسة النقدية- لها تأثير أكبر بكثير على عائدات السندات.
وطالبت بعثة صندوق النقد الدولى السلطات بالموافقة، فى أسرع وقت، على تدابير مالية لتجنب الزيادات غير المبررة فى نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالي، وتشمل تعزيز الإيرادات الضريبية وخفض النفقات غير المنتجة.
وقال الصندوق فى تقريره عن جنوب أفريقيا أن تخفيضات التصنيف وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يشكلان مخاطر على الدين الحكومي، فى حين أن النمو المنخفض يظل السبب الرئيسى لارتفاع نسبة الدين وحجمه.
وتوقع أن النمو الاقتصادى الضعيف البالغ 0.7%، الذى استهدفته السلطات لعام 2017، لن يشهد تحسنا كبيرا فى عام 2018، ولن ينتعش إلا تدريجيا على المدى المتوسط.
ورهن حدوث نمو كبير بالبدء فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بسرعة كافية لاكتساب ثقة رجال الأعمال والمستهلكين مجدداً.
وفى هذا الصدد، ستستمر السلطات فى إدارة الدين العام من خلال الممارسات الفعالة لإدارة الديون، ومن حيث المعايير الاستراتيجية لمخاطر الدين المنشورة سنويا فى الميزانية.
وحددت الحكومة 15% من إجمالى الدين العام، حداً أقصى للدين بالعملات الأجنبية، إلى جانب الاعتماد على الأسواق المحلية كمصدر رئيسى للاقتراض الحكومي.
وفى الوقت نفسه، قال الصندوق، إن المخاطر قصيرة الأجل انخفضت إلى حد كبير من خلال تراجع التضخم واستمرار الشهية للأوراق المالية فى الأسواق الناشئة، مما عوض إلى حد كبير تأثير تخفيضات التصنيف.
