قال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن قرار زيادة أسعار المحاصيل الزراعية فى يد مجلس الوزارء ووزير المالية.
وتعهد الوزير خلال اجتماعه مع لجنة الزراعة بالبرلمان بعرض المطالب الخاصة بزيادة أسعار البنجر وقصب السكر، على مجلس الوزراء خلال الاجتماع المقبل، مستبعدا مناقشة زيادة أسعار القمح لأنها مرتبطة بالسوق العالمى.
قال مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بـ«النواب»، إن اللجنة سلمت الوزير مذكرة بضرورة زيادة أسعار توريد قصب السكر لتتراوح بين 800 و1000 جنيه للطن مقابل 620 جنيهًا، والبنجر إلى 700 جنيه مقابل 500 جنيه.
أوضح ملك، أن وزير الزراعة سيعرض المذكرة على مجلس الوزراء خلال اجتماعه المُقبل لتقرير الزيادة من عدمها، لكن الوزير أوضح أن القرار فى يد وزارة المالية.
أضاف: «بالفعل وزارة الزراعة طلبت زيادة أسعار توريد المحاصيل السكرية بموجب الارتفاع الكبير فى تكاليف الإنتاج منها الأسمدة والمحروقات مرتين فى أقل من عام».
ولفت رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى ضرورة زيادة أسعار المحاصيل حتى لا تتأثر المساحات الزراعية وتتراجع أكثر من ذلك.
وتراجعت المساحات المنزرعة من محصولى القصب والبنجر بنحو 30 و60 ألف فدان على التوالى لينخفض الأول إلى 320 ألف فدان، والثانى إلى 465 ألف فدان الموسم الحالي.
أضاف تمراز: «وزير الزراعة أبلغ اللجنة أن سعر القمح مرتبط بالأسعار العالمية، ورفض الحديث حوله، لكن الربط سيتسبب فى خفض المساحات المنزرعة بمرور الوقت لعدم التوافق بين الأسواق من حيث التكلفة وطبيعة السوق».
وتراجعت مساحة محصول القمح خلال الموسم الماضى إلى 3 ملايين فدان مقابل 3.6 مليون أعلنتها وزارة الزراعة الموسم قبل الماضي.
