«عماد الدين»: فحوصات المريض بالتأمين الصحى سيتم تداولها إلكترونياً
تخطط وزارة الصحة والسكان للمشاركة فى فعاليات مؤتمر الكوميسا، نهاية الأسبوع الجارى، لفتح أسواق تصديرية جديدة لشركات الأدوية المصرية خلال السنوات المقبلة.
وقال أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إنه لا بديل لشركات الأدوية عن الحصول على شهادة «التصنيع الجيد للدواء (GMP)، ما سيسهم فى إعطائها فرصاً أكبر فى التصدير لعدد من الأسواق.
أضاف وزير الصحة على هامش مشاركته فى ندوة حول ميكنة «التأمين الصحى الجديد» فى الدورة الـ21 من معرض ومؤتمر Cairo ICT 2017 بمركز معارض مصر بالقاهرة الجديدة، أن المشاركة فى مؤتمر الكوميسا تهدف لتحقيق أقصى استفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول الأفريقية.
وفى سياق متصل، أشار وزير الصحة إلى أن منظومة «الميكنة» التى سيتم تطبيقها طبقاً لقانون التأمين الصحى الجديد، ستتيح فحوصات المريض من الأشعات، والتحاليل الخاصة به إلكترونياً، موضحاً أن «الميكنة»، ستنقل «التأمين» نقلة نوعية كبيرة.
وأضاف «عماد»، أن البطاقة الشخصية للمريض، مع بصمة إصبعه ستمثل «مفتاح المواطن»، للتأمين، مشيراً إلى أنه بمجرد إدخال البطاقة وبصمة الإصبع ستظهر بيانات المريض كاملة على الشاشة أمام الطبيب.
وذكر أنه من خلال نظام الميكنة سيتم تحويل بيانات المريض من الوحدة الأولية للمستشفى الكترونياً، لتصبح بياناته وحالته الصحية كاملة بالمستشفى المحول إليه متضمنة أشعاته وفحوصاته على النظام الإلكترونى، مضيفاً أنه لم يكن من الجيد أن نعمل النظام لمناقشة هذا القانون إلا بعد التطبيق على أرض الواقع، وتم الانتهاء منه بالفعل.
ولفت وزير الصحة إلى أن مسئولين الوزارة يعملون ليلاً ونهاراً للتمهيد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، مضيفاً أنه بشهر يونيو المقبل ستكون هناك طفرة طبية ببورسعيد سيشهدها الجميع.
وأشار وزير الصحة والسكان، أن المريض يتلقى الخدمة الصحية فى «التأمين الصحى»، الحالى ويسهم المواطن من 65 إلى 70% من الخدمة العلاجية المقدمة، فى حين أن الدولة تدفع 30%، مؤكداً أن المنظومة الجديدة ستغطى فى بدايته من 65 أو 70% من القيمة، والمواطن يتحمل 30% فقط.
وتابع أنه يتم رفع مستوى وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات حالياً، وأنه سيتم تغطية كل الأمراض أو الخدمات الطبية، مضيفاً أنه خلال المنظومة الجديدة سيتم توفير جميع الخدمات الطبية للمواطن بمحافظته، ولن يتم تحويله لمحافظة أخرى لتلقى الخدمة.
وتابع: «الخدمات الصحية ستقدم جميعها بوحدة الرعاية الأولية والعلاج سيتم صرفه من صيدلية الوحدة، ولن يذهب مريض لمستشفى للحصول على الدواء لعدم توافره بالوحدة».
ومن جانبه، قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت 12 جلسة لمناقشة «التأمين الصحى»، وخضع القانون لحوار مجتمعى بمشاركة النقابات المعنية، وهيئات المجتمع المدني، وممثلين عن حقوق الإنسان، والحق فى الدواء، والصيدلة، وكل المهتمين بالمنظومة الصحية.
وأضاف «العمارى»، فى كلمته، أنه تمت مناقشة القانون تفصيلياً، وكل جلسة استغرقت 4 ساعات، مشيراً إلى أن الحكومة ممثلة فى وزيرى الصحة والمالية كانت متجاوبة، للمناقشات، والملاحظات، والتى كانت «محل اعتبار».
