عادت نيجيريا لأسواق الدين العالمية خلال العام الحالى بقوة من خلال 4 طروحات جمعت من خلالها 4.8 مليار دولار وكان آخر الطروحات نهاية نوفمبر الماضى.
وتراجع العائد على السندات النجيرية آجل 5 سنوات والبالغ قيمتها 300 مليون دولار من 5.625% وقت طرحها فى يونيو الماضى، إلى 4.787% حالياً، وفقاً لبيانات بنك بى أن بى باريبا.
كما انخفض العائد على السندات آجل 10 سنوات والبالغ قيمتها 1.5 مليار دولار من 6.5% فائدة الكوبون عند طرحها فى نوفمبر الماضى إلى 6.131% فى أولى أيام تداولها بالأسواق الثانوية.
وسارت السندات آجل 15 سنوات والبالغ قيمتها 1.5 مليار دولار على المنوال نفسه، ليتراجع العائد عليها من 7.875% فائدة الكوبون عند طرحها فى فبراير الماضى إلى 6.619%.
وفقدت السندات النيجيرية المطروحة فى نوفمبر الماضى وقيمتها 1.5 مليار دولار نحو 0.2% فور طرحها فى الأسواق الثانوية لينخفض العائد عليها من 7.5% فائدة الكوبون إلى 7.303%.
وتصنف موديز الديون السيادية النيجرية عند B2، فى حين أعطتها ستاندرد آند بورز درجة B، وكلامهما مع نظرة مستقبلية مستقرة، فى الوقت الذى وضعتها فيتش فى المرتبة B+ مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، فى تقريرها الشهرى عن إفريقيا، إن نيجيريا ستواصل الاقتراض من مصادر خارجية خلال 2018 لتمويل التوسع النقدى المحتمل مشيرة إلى تصويت مجلس الشيوخ النيجيرى على اقتراض 5.5 مليار دولار من مصادر أجنبية.
وأبقى البنك المركزى النيجيرى على أسعار الفائدة هذا الشهر، بعد ظهور بيانات التضخم المستقرة فى أكتوبر، لكن محافظ البنك المركزى ألمح إلى أن السياسة النقدية سوف تميل للتوسع فى 2018.
وذكرت أنه على مستوى المؤشرات الاقتصادية للدولة فإن النمو الاقتصادى تسارع فى الربع الثالث إلى 1.4% مقابل 0.8% فى الربع السابق له.
لكنها أوضحت أن هذه المعدلات كانت متوقعة وجاءت فى معظمها نتيجة ارتفاع إنتاج النفط، لكن الاقتصاد غير النفطى استمر فى أدائه الضعيف فى جميع القطاعات الرئيسية غير الزراعية.
وتشير المؤشرات الرئيسية -بما فى ذلك مؤشرات مديرى المشتريات الرسمية- إلى أن الاقتصاد تعثر فى بداية الربع الرابع.
وقال صندوق النقد الدولى، فى تقرير الآفاق الاقتصادية عن منطقة جنوب الصحراء، إن الطريق للتعافى فى الدول المصدرة للنفط فى مقدمتها نيجيريا يعتمد على رفع الإيرادات النفطية كنسبة للناتج المحلى الإجمالى، مشيراً إلى أن النسبة متدنية للغاية فى نيجيريا وبالكاد بلغت 4.5% خلال 2016.
وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لنيجيريا بنحو 0.8% خلال 2017 على أن تصل إلى 1.9% خلال 2018.
وأسفرت الإصلاحات الأخيرة لبيئة الأعمال فى نيجيريا عن أداء أقوى فى تقرير البنك الدولى الأخير لسهولة أداء الأعمال الذى أبرز أن نيجيريا كان من أكثر الاقتصادات تحسنا فى أفريقيا.
لكن بالرغم من ذلك لا تزال بيئة الأعمال فى نيجيريا ضعيفة على النطاق العالمى وجاءت فى المركز 145 من أصل 190 بلدا شملها الاستطلاع، لكنها تفوقت على أقرانها الأفارقة فى معظم التدابير، بما فى ذلك الحصول على الائتمان وإنفاذ العقود.
وأشار التقرير إلى أن النظم الجمركية المعقدة والمكلفة فى نيجيريا كانت السبب الرئيسى لتراجع مركزها عالمياً نتيجة حصولها على درجة سيئة لسهولة التداول عبر الحدود.
وشهد عجز الميزان الجارى لنيجيريا تحسناً ملحوظاً خلال 2017 نتيجة زيادة إنتاج النفط وارتفاع اسعاره مؤخراً وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولى.
