«البنا»: الحكومة حريصة على تهيئة المناخ الاستثمارى وخلق المزيد من الفرص
أطلق وزراء الزراعة والاستثمار والرى المنتدى الدولى لتعزيز الاستثمار المستدام فى الأمن الغذائى فى مصر.
وقال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة حريصة على تهيئة المناخ الاستثمارى، وخلق المزيد من الفرص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من القطاعين العام والخاص، بما يساهم فى تحقيق التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح فعاليات منتدى الاستثمار الزراعى فـى مصر، والذى يعقد بالتعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، والبنك الأوروبى للأعمار والتنمية، والبنك الدولي، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى.
وأشار إلى أن القيادة السياسية وجهت بإطلاق استراتيجية للتنمية المستدامة تشمل رؤية مصر 2030، حيث تتطلع فيها إلى مستقبل يتحقق فيه اقتصاداً تنافسياً متوازناً ومتنوعاً ويتحقق فيه العدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة للمصريين.
ولفت إلى أن وزارة الزراعة تبنت الاستراتيجية وتهدف من خلالها تحقيق نهضة زراعية شاملة لمصر جديدة قادرة على النمو السريع المستدام تعتمد على الابتكار وتكثيف المعرفة، وخلق بيئة زراعية جديدة لتشجيع الاستثمارات الزراعية.
وأوضح وزير الزراعة أن الاستراتيجية تشمل (13) برنامجاً قومياً فى مكون برامج العمل التنموى والاستثمارى، بالإضافة إلى كل من مكون الإصلاح المؤسسى ومكون إصلاح السياسات الزراعية لزيادة حجم التجارة الداخلية والخارجية الزراعية.
كما تتضمن تحديث القوانين الزراعية وتطوير سياسة تخصيص الأراضى والقضاء على البيروقراطية وتفعيل نظام خدمة الشباك الواحد وإصلاح التعاونيات الزراعية وإنشاء هيئة سلامة الغذاء، وتطوير أداء البنك الزراعى المصرى لتحسين كفاءة الائتمان الزراعى المصرى.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدى تنفيذ خطة التنمية الزراعية المصرية إلى زيادة إمكانيات النمو للقطاع الزراعى وتوليد عدد كبير من فرص العمل وتحقيق مكاسب إنتاجية كبيرة، من خلال المشروع القومى لاستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان.
وقال الدكتور عبدالسلام ولد أحمد، مساعد المدير والممثل الإقليمى عن منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى بمنظمة الأغذية والزراعة: «إن القيود المفروضة على الموارد المصرية من أراضٍ ومياه نتيجة المناخ المتغير إنما تدفعنا جميعاً للبحث عن حلول تحقق كفاءة القطاع الزراعى بالبلاد بشكل قوي.».
وأضاف قائلاً: «بعد هذه المناقشات، أصبحت لدى قناعة بوجود فرص استثمار تتمتع بالاستدامة الاقتصادية فى قطاع الزراعة بمصر، ومن شأنها تحسين الأمن الغذائى وخلق فرص عمل للشباب، وفى نفس الوقت تحقيق أفضل استغلال للموارد.»
وأكدت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى على، أن القطاع الخاص شريك أساسى لتحقيق التنمية المستدامة بالتنسيق مع القطاع الحكومى، والقطاع الزراعى بجميع مجالاته وكذلك التصنيع الزراعى، له أهمية خاصة فى قانون الاستثمار، والذى يعد داعماً أساسياً له.
وقالت إن هناك تحفيزات للمستثمرين فى هذا المجال لتحقيق التنمية، حيث تحرص الحكومة المصرية على دعم هذا القطاع والمشروعات الصغيرة المتوسطة وتحسين المناخ فى هذا المجال والقطاع الحيوى الذى يعد عصب الاقتصاد القومي.
وأشار الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، إلى أن استراتيجية 2030 تستهدف ترشيد استخدامات المياه، خاصة المستخدمة فى الزراعة، فضلاً عن إدخال التكنولوجيا الحديثة بمنظومة الرى، وتحسين كفاءته وتطويرها لخدمة المزارعين.
وشددت كاتارينا بيورلين هانسن، نائب مدير المصرف الأوروبى للإنشاء والتعمير فى مصر، على أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص، قائلة: «يستمر المصرف الأوروبى للإنشاء والتعمير فى الالتزام الجاد تجاه مصر من خلال دعم تنافسية القطاع الخاص عبر سلاسل إمداد أقوى، وكفاءة الموارد، ووصول أفضل للتمويل فى مجالات الزراعة والأعمال الزراعية من أجل إطلاق إمكانات القطاع.»
وقال سيمون إيهوي، مدير الممارسات العالمية للأغذية والزراعة بالبنك الدولي: «سوف نعمل مع الحكومة المصرية وغيرها من الشركاء من أجل رفع الإنتاجية الزراعية من خلال تعزيز تخصيص وإدارة الموارد المائية وتطوير سلسلة الإمداد، والاهتمام بربط الفلاحين بالأسواق، وتحسين إنتاجية الزراعة كثيفة العمالة، وخلق فرص عمل على مدار سلاسل الإمداد الرئيسية.»
